به بيان ديگر: از آنجا كه اسلام پاسخگوى همه احتياجات انسان است، شكل پاسخگويى به نيازهاى انسان در زمانهاى مختلف فرق مى‌كند كه اين با دخالت زمان و مكان در اجتهاد قابل تحقّق است. آنچه امروز به عنوان «مسائل مستحدثه» مطرح است، دستاورد عنصر زمان است. منفعت در عقود بانكى، خريدوفروش اعضاى انسان، خريدوفروش خون، بيمه، قانون كار، مقرّرات راهنمايى، محيط زيست، معادن، حقوق بين الملل، سفر هوايى، دوقلوهاى به هم چسبيده و شركت در انتخابات از طريق رأى دادن، از جمله مسائلى است كه در صدر اسلام هنگام صدور احكام، وجود نداشت؛ با مؤثّر دانستن دو عنصر زمان و مكان در اجتهاد مى‌توان پاسخ درست شرعى اين مسائل را از نصوص دينى استنباط كرد.

ه) رفع عسر و حرج‌

عسر و حرج از عناوين نسبى و اضافى هستند كه با توجّه به شرايط زمان و مكان (اختلاف اشخاص و حالات آنها) دگرگون مى‌شوند. قاعده نفى عسر و حرج بر بسيارى از احكام حكومت مى‌كند، فقيه با تشخيص موارد عسر و حرج كه با اختلاف زمان و مكان مختلف مى‌شود، مانع از به سختى افتادن مردم مى‌شود. امروز به جهت عادت كردن مردم به وسائل جديد، رفتن به سفر حج به روش قديم (پياده يا مركب حيوانى) عمل بسيار دشوار و نوعاً حرجى به شمار مى‌آيد و قهراً حكم وجوب حج از عهده كسانى كه امكانات و وسائل امروزى را در اختيار ندارند، به حكم قاعده «لا حرج» برداشته مى‌شود.

فصل دوم: شبهات و سؤالات‌

الف) مخدوش شدن جاودانگى احكام اوّليه اسلام‌

اگر زمان و مكان را دخيل در احكام و سبب تغيّر آن بدانيم نتيجه‌اش اين است كه اسلام، دينى جاودانه و احكام آن ابدى نباشد و چنين چيزى با اصل ابدى بودن احكام (حلال محمّد حلال الى ...) سازگار نيست.

پاسخ‌: در مباحث قبل به خوبى روشن شد كه احكام اسلام تغييرى نمى‌كند و آنچه در واقع تغيير مى‌پذيرد موضوعات احكام است؛ پس خدشه‌اى به جاودانگى احكام وارد نمى‌شود؛ مثلًا اگر شراب سركه شود و حكم حرمت تبديل به حليّت گردد، قطعاً كسى نمى‌گويد بر جاودانگى احكام اسلام خدشه وارد شده است.

ب) مصلحت محورى و مصالح مرسله‌

اشكال اين است كه مطابق آنچه گذشت، مصلحت پايه صدور احكام است، فقيه با تشخيص مصلحت حكمى را صادر مى‌كند و اين همان مصالح مرسله برادران اهل سنّت است كه هنگام فقدان دليل شرعى معيّن، به آن تمسّك مى‌جويند.