داشت و مشركان را مجازات مى‌كرد، در ماجراى فتح مكّه- بر اساس شرايط به وجود آمده- با همگان كريمانه برخورد كرد و از قهر و انتقام پرهيز نمود.

ب) تسهيل در احكام حكومتى‌

احكام شرعى در يك تقسيم‌بندى كلى به سه دسته تقسيم مى‌شوند: احكام اوّليه، احكام ثانويه و احكام حكومتى.

پر واضح است كه ملاك وضع حكم و قرارداد احكام حكومتى، چيزى جز مصلحت اسلام و مسلمين نيست و روشن است كه با تحوّل در روابط، مناسبات، تكنولوژى و ... مصالح مردم دستخوش تغيير مى‌گردد.

فرمانهاى اجتماعى و حكومتى پيشوايان اسلام چون در راستاى مصلحت مزبور صادر شده نمى‌تواند ثابت بماند. مرحوم شهيد مطهرى، فلسفه احكام حكومتى را در شريعت، هم‌سازى و سازگارى قانونهاى اسلامى و پيش بردن حاكميّت دين با شرايط گوناگون زمان و مكان مى‌داند، [1] از اين رو با مؤثّر دانستن زمان و مكان در اجتهاد، امر حكومت كه مسأله‌اى پيچيده و دشوار است، آسان مى‌گردد. براى نمونه مى‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1. مسأله ضامن بودن صنعتگر در صورت تلف مال در دست وى، از مسائلى است كه مى‌توان نقش زمان و مكان را در حكم مربوط به آن به وضوح مشاهده كرد. صنعتگران و صاحبان حرفه‌هاى مختلف، هرگاه متاع مراجعه كنندگان را براى تعمير و اصلاح نزد خود نگاه مى‌داشتند؛ ولى بر اثر حادثه‌اى تلف مى‌شد در صورت امين و درستكار بودن ضامن مال شناخته نمى‌شدند. اين در حالى است كه در زمان امير المؤمنين على عليه السلام حضرت به نحو مطلق و به نفع مردم و حفظ اموالشان حكم به ضامن بودن آنها نمودند [2] و با توجّه به اينكه «يد» آنها يد امانى است و مطابق قاعده، در صورت عدم تقصير، ضمانتى نيست در عين حال حضرت حكم به ضمان به نحو مطلق فرمودند.

اين نشان آن است كه در زمان حضرتش روحيّه اهمال‌گرى در ميان صاحبان حرفه‌هاى مختلف نسبت به حفظ اموال مردم غلبه يافته بود و حضرت با توجّه به ولايت و حاكميّت خود و به تعبير علّامه مجلسى‌ [3] بر عهده داشتن وظيفه تأديب مردم، و براى مبارزه با اين روحيه، حكم به ضمان به نحو مطلق (به گونه‌اى كه حتّى شامل اقليّت امين آنها نيز مى‌شد) فرمودند و اين دليلى است بر نقش زمان در حكم حكومتى حاكم.

2. در پيمان صلح حديبيّه گرچه به حسب ظاهر امتيازاتى به كفّار داده شد و از اين جهت بر جمعى از اصحاب، گران آمد؛ ولى رسول مكرّم اسلام صلى الله عليه و آله با توجّه به اشرافى كه بر مصالح اسلام و مسلمين داشت و مى‌دانست كه اين پيمان، در مجموع منافع فراوانى‌

[1]. اسلام و مقتضيّات زمان‌، ج 2، ص 91- 90.

[2]. وسائل الشيعة، ج 13، باب 29 از ابواب احكام الاجاره، ح 4 و 12.

[3]. مرآة العقول‌، ج 19، ص 296.