امام شافعى در عقد ازدواج، هم شأنى و هم طرازى شوهر با همسرش را تنها در ديانت و اخلاق اسلامى لازم شمرده؛ ولى جمعى ديگر از فقهاى شافعى، مثل أبو إسحاق شيرازى، امام الحرمين، غزالى و قفّال گفته‌اند: تنها ديانت و اخلاق اسلامى كافى نيست، بلكه در چند امر ديگر مانند حريّت، نَسَب، شغلها و موقعيتهاى اجتماعى و ... مطابق نظر برخى، در ثروت و دارايى، نيز بايد كفو و هم شأن همسرش باشد. [1]

گفتار پنجم: نتايج تأثير

قائل شدن به تأثير زمان و مكان، داراى فوايد فراوانى است كه به تعدادى اشاره مى‌شود:

الف) حلّ تعارض ظاهرى موجود در سيره نظرى و عملى معصومان عليهم السلام‌

غرض از نقش زمان در علاج تعارض، دست يافتن به يك جمع دلالى و عرفى و در نتيجه رفع تعارض ظاهرى است؛ نه آنكه مراد ترجيح روايتى بر روايت ديگر و در نتيجه حكم به جدّى بودن صدور يكى و عدم جدّى بودن صدور ديگرى باشد؛ چنان كه در حمل بر تقيّه چنين علاج مى‌شود. به بيان ديگر: مقصود اين است كه با فرض صدور و جدّى بودن استعمال در هر دو روايت، هر يك از آن دو مربوط به زمان يا مكان يا شرايط ويژه‌اى هستند، لذا با هم تعارض ندارند.

نمونه‌هايى از تأثير زمان و مكان در حلّ تعارض در سيره نظرى و عملى معصومان عليهم السلام از نظر فقهاى اهل بيت عليهم السلام عبارت‌اند از:

1. اخبار مربوط به خمس به دو طايفه تقسيم مى‌شوند. در ميان روايات مربوط به تحليل و عفو خمس، اخبارى وجود دارد كه از لحاظ سند صحيح و از جهت دلالت نيز گويا و رساست؛ مانند صحيحه فضلا [2] از امام باقر عليه السلام كه از امير مؤمنان على عليه السلام نقل مى‌كند كه فرمود: «... شيعيان ما از پرداخت خمس معاف‌اند». [3]

طايفه دوم بر شدت مطالبه خمس دلالت دارد؛ مانند روايت محمّد بن زيد طبرى از امام على بن موسى الرضا عليه السلام كه در پاسخ به يكى از تجّار فارس درباره حكم خمس فرمود: «خمس، كمكى براى دين و عيال و مواليان ماست و ما آن را نمى‌بخشيم، زيرا با آن آبروى خويش (و پيروان خود) را در برابر سيطره دشمنان، حفظ مى‌كنيم، پس آن را از ما دريغ مداريد». [4]

شكى نيست كه اختلاف اين دو طايفه از روايات به تفاوت شرايط زمانى امام باقر و امام رضا عليهما السلام بر مى‌گردد.

2. علاوه بر آيات قرآن، روايات اسلامى نيز

[1]. ر. ك: تجزيه و تحليل زندگانى امام شافعى‌، ص 311- 309.

[2]. محمّد بن مسلم، زراره و أبو بصير.

[3]. وسائل الشيعة، ج 6، ص 379، ح 1.

[4]. همان مدرك، ج 6، ص 375، ح 2.