آيا «منطقة الفراغ» واقعيت دارد؟

بعضى از علماى معاصر [1] در پاسخ به پرسش فوق، در خصوص حوزه مسائل اقتصادى اسلامى طرحى را تحت عنوان «منطقة الفراغ» ارائه كرده‌اند كه در بعضى از نوشته‌ها به «ميدانهاى آزاد قانون‌گذارى» و در بعضى ديگر به «منطقه فارغ از تشريعات ثابت و غير قابل تغيير» ترجمه شده است كه البتّه با توجه به قرائن موجود در مجموع كلمات صاحب اين طرح، شايد دقيق‌تر اين باشد كه به «منطقه فارغ از قوانين الزامى» ترجمه شود. [2]

ملخّص آنچه ايشان در توضيح و تبيين ديدگاه خود بيان داشته‌اند نكات ذيل است:

1. قوانين اسلام در مورد فعاليتهاى اقتصادى، به طور موقّت و گذرا وضع نشده تا (چنانكه ماركسيسم مى‌گويد) با تبديل دوره‌هاى تاريخى، تغيير شكل يابد، بلكه براى تمام ادوار و اعصار، ثابت و جاودانه است.

2. براى تأمين اين شمول و استيعاب، نياز به يك عنصر حقوقى شناور و متحرّكى است كه در بستر دوره‌ها و مراحل مختلف تاريخى، پاسخگوى مقتضيّات مختلف باشد و براى روشن ساختن اين عنصر شناور، بايد ابعاد متغيّر زندگى اقتصادى انسان را معيّن ساخت.

3. در حيات اقتصادى انسان دو نوع رابطه وجود دارد: نخست رابطه انسان با طبيعت و سرمايه‌هاى طبيعى كه در شيوه‌هاى توليد از طبيعت و راههاى سيطره بر آن خلاصه مى‌شود و ديگر رابطه انسان با همنوعانش كه به صورت حقوق و امتيازات بعضى بر بعض ديگر تجلّى مى‌يابد.

4. تفاوت اين دو نوع رابطه اين است كه نوع اوّل از روابط (رابطه انسان با طبيعت) تغيّر و تطوّر دارد يعنى به لحاظ تغييراتى كه در توان و ميزان سيطره انسان بر طبيعت پديد مى‌آيد قوانين نيز تغيير مى‌يابد و الّا عدالت اجتماعى در معرض تهديد قرار مى‌گيرد.

به عنوان مثال اگر قانون «من أحيا أرضاً فهى له» در عصر بيل و كلنگ، مجرى عدالت اجتماعى بود در عصر مكانيزه شدن وسايل احيا و كشاورزى نمى‌تواند عدالت را تأمين كند زيرا سبب مى‌شود كه افراد اندكى كه قادر بر آباد كردن زمين‌هاى فراوانى هستند به مالكان بزرگ تبديل شوند و ثروت طبيعى عادلانه توزيع نشود. لذا اين نوع از روابط عنصر متحرّك و شناورى را مى‌طلبد كه در مقابل آن خطر و تهديد بايستد.

اما نوع دوم از روابط (روابط انسانها با يكديگر) به طور طبيعى ثابت بوده، داراى تطوّر نيست از اين رو قوانين ثابتى را مى‌طلبد (در مقابل ديدگاه ماركسيسم كه مى‌گويد: روابط حقوقى انسانها با يكديگر امرى عرضى و تابع تطوّر رابطه انسان با طبيعت است) به عنوان مثال هر ملّتى كه در اثر ارتباط با طبيعت به ثروتى دست مى‌يابد با مشكله كيفيت توزيع عادلانه مواجه مى‌شود؛ اين نياز يك نياز ثابتى است كه براى رفع آن فرقى بين عصر

[1]. شهيد محقق آيت اللَّه محمّد باقر صدر (قدّس سرّه الشريف).

[2]. ر. ك: اقتصادنا، ص 689.