نام کتاب : دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 181
دلالت بر حكمى دارد، بيان الهى حاصل شده و مكلّف نمىتواند به قبح عقاب بلا
بيان تمسّك جويد.
دليل مجمل و مبيَّن: خطاب مجمل آن است كه دلالتى
واضح ندارد و مقصود گوينده از آن كاملًا روشن نيست و مبيَّن آن است كه دلالتش واضح
و روشن است و شامل نصّ و ظاهر مىشود. به عنوان مثال: در آيه: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما»، مشخص نيست كه دست از چه موضعى بايد جدا گردد. زيرا از
سربندهاى انگشت تا شانه، مفصلهاى متعددى وجود دارد و بر جدا كردن هر كدام از اين
مفصلها، قطع يد صدق مىكند و در جاى ديگرى از قرآن هم موضع قطع، بيان نگرديده است
و لذا بايد براى تبيين آيه به روايات مراجعه كرد. تا حدّ قطع روشن شود. دليل اوّل
را مجمل و دليل دوم را مبيّن مىنامند.
مفهوم و منطوق: معنايى كه خود لفظ مستقيماً
ارائه مىدهد و لفظ مستقيماً ناظر به آن است، منطوق ناميده مىشود و معنايى كه به
طور مستقيم از لفظ فهميده نمىشود بلكه لازمه منطوق است، و تلويحاً از آن استفاده
مىشود اصطلاحاً مفهوم ناميده مىشود، مثلًا هرگاه گفته شود زن اگر تمكين كند حقّ
نفقه دارد مفهومش آن است كه اگر ناشزه باشد حقّ نفقه ندارد.
اقسام مفهوم:
مفهوم بر دو قسم است: اگر حكم در مفهوم و منطوق با يكديگر موافق باشند، به آن
مفهوم موافق گويند و آن بر دو قسم است گاه لفظ بر مفهوم، به اولويت دلالت مىكند
كه به آن مفهوم اولويت مىگويند. مانند:
«فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ»[1] كه بر حرمت دشنام دادن به پدر و مادر دلالت مفهومى دارد.
زيرا وقتى منطوق آيه يعنى تحريم سخنى باشد كه موجب ناراحتى پدر و مادر مىشود،
مفهوم آن به اولويت بر حرمت دشنام يا ضربه بدنى دلالت خواهد كرد. و گاه به نحو
مساوى بر آن دلالت دارد مانند موارد قياس منصوص العله. [2] مانند اين كه گفته شود «لا تشرب الخمر لأنّه
مسكر؛ شراب انگور نخور كه موجب مستى است» مفهومش آن است هر نوع شرابى كه مستى
مىآورد، حرام است.
و اگر حكم در مفهوم با حكم در منطوق مخالف باشد به آن مفهوم مخالف مىگويند كه
بر شش قسم است: مفهوم شرط، مانند مثالى كه در بالا درباره نفقه زن آمد. مفهوم وصف،
مفهوم غايت، مفهوم حصر، مفهوم عدد و مفهوم لقب.
در حقيقت بحث از حجيّت مفاهيم، بحث از وجود مفهوم است. بحث در اين است كه آيا
مثلًا شرط مفهوم دارد تا بتوان از آن حكم شرعى استنباط كرد، يا ندارد؟ [3]
در حجيّت مفهوم موافق جاى هيچ گونه ترديدى نيست و در بحث انواع قياس توضيح آن
خواهد آمد امّا در مفهوم مخالف و تك تك اقسام آن، مباحث