وظيفه عملى انسان را مشخص مى‌كند.

علمى كه اين گونه مباحث در آن صورت مى‌گيرد، «علم اصول» نام دارد و به چنين حكمى كه با ادلّه ظنى و يا با اجراى اصول هنگام شك به دست مى‌آيد، «حكم ظاهرى» مى‌گويند و البتّه ادلّه حجيّت احكام ظاهرى بايد با قطع و يقين ثابت گردد، لذا مشهور گفته‌اند: «ظنّية الطريق لا تنافى قطعيّة الحكم». [1]

برخى از علماى اهل سنّت در ترتيب ادلّه چنين گفته‌اند: اوّلين دليلى كه مجتهد را از همه ادلّه ديگر بى‌نياز مى‌كند و با وجود آن به هيچ دليل ديگرى نياز ندارد، اجماع است كه اگر آن را به دست آورد لازم نيست ساير ادلّه را پى‌گيرى كند و لذا كتاب و سنّت مخالف با آن را بايد تأويل كند يا منسوخ بداند، سپس در رتبه دوم نوبت به كتاب و سنّت متواتر، آنگاه نوبت به خبر واحد و قياس مى‌رسد. [2]

اينك با توجّه به اين مقدّمات، بحث را ابتدا با طرح منابعى كه فى الجمله مورد اتّفاق است آغاز نموده و سپس به ذكر منابع ديگر استنباط مى‌پردازيم.

منابع اصلى و مورد اتّفاق در استنباط:

الف) قرآن مجيد

اساسى‌ترين و مهم‌ترين مأخذ احكام خداوند، قرآن است. كتاب خدا مشتمل بر اصول عقايد، تاريخ، اخلاق و احكام است. بخش مربوط به احكام را اصطلاحاً «آيات الاحكام» يا «احكام القرآن» ناميده‌اند. گفته شده: تعداد آيات الاحكام در قرآن، پانصد آيه است. [3] ولى برخى گفته‌اند: از معظم آيات قرآن به نحوى، استفاده احكام مى‌شود: به نحو صريح يا با استنباط از آيه‌اى بدون ضميمه كردن آيات ديگر، يا با انضمام دو يا چند آيه به يكديگر [4] و يا با انضمام آيه، به روايتى كه مفسِّر و مبيِّن آن است، ولى اين سخن سخنى اغراق‌آميز است.

در كشف الظّنون نخستين كتاب را درباره احكام القرآن، كتاب شافعى (م 204) دانسته شده است‌ [5] در حالى كه ابن نديم در «الفهرست‌» در ضمن كتب آيات الاحكام از احكام القرآن كلبى ياد كرده است، [6] كه نام كامل وى أبو نصر، محمّد بن سائب بن بشر كلبى است و از اصحاب امام صادق عليه السلام و از دانشمندان اماميّه است. شيخ آقا بزرگ تهرانى در كتاب «الذّريعة» به استناد نوشته ابن نديم اوّلين كتاب احكام قرآنى را از محمّد بن سائب كلبى دانسته و مى‌افزايد: وى در سال 146 قمرى وفات يافته در حالى كه شافعى در سال 155 قمرى متولّد شده است. [7]

كتاب‌هاى مربوط به آيات الاحكام فراوان هستند و شايد بسيارى از آنها در گذر تاريخ از بين‌

[1]. رسائل‌ (فرائد الاصول)، ص 26.

[2]. روضة الناظر، ج 2، ص 389؛ مجموعه فتاواى ابن تيميّه‌، ج 3، ص 364.

[3]. الإتقان‌، ج 4، ص 40؛ اللباب فى اصول الفقه‌، ص 51.

[4]. اللُّباب فى اصول الفقه‌، ص 50- 49.

[5]. كشف الظنون‌، ج 1، ص 20.

[6]. الفهرست‌، ص 108.

[7]. الذّريعة، ج 1، ص 40.