responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 1  صفحه : 157

منابع استنباط از ديدگاه فقهاى اسلام‌

پيشگفتار:

موضوع بحث كليّاتى درباره منابع استنباط احكام از ديدگاه فقهاى مكتب اهل بيت عليهم السلام و فقهاى اهل سنّت است. روشن است كه نتيجه بررسى گسترده چنين بحثى، چندين كتاب حجيم خواهد شد ولى ما به صورت گذرا بر مرور به اين بحث اكتفا مى‌كنيم. اميد است شيفتگان تحقيق، زواياى بيشترى از اين مبحث را شناسايى كرده و به جستجو و تأمّل در آن بپردازند.

در مقدّمه لازم است نكاتى تذكّر داده شود:

اوّل. نظام تشريع‌ همانند نظام تكوين‌، فقط در اختيار پروردگار و تحت اراده اوست و هيچ كس جز خداوند حقّ تشريع و وضع احكام شرعى را ندارد.

آن چه وظيفه انبيا عليهم السلام بوده، تبليغ و بيان احكام خداوند بوده است: «ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ». [1]*

« «قالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أُبَلِّغُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ»؛ وى گفت: علم تنها نزد خداست و من، آن چه را بر آن مبعوث شده‌ام، ابلاغ مى‌كنم». [2]

و حتّى رسول خدا صلى الله عليه و آله با آن برترى كه بر ساير انبيا دارد به عنوان مبيّن و مبلّغ از سوى خدا مطرح است: «يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ». [3]

قرآن در سوره نحل، تشريع حكم از سوى غير خدا را ناديده گرفتن ولايت الهى بر حلال و حرام‌ها دانسته و آن را افترا مى‌داند: «وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ». [4]

از انحصار حاكميّت به پروردگار در نظام تكوين، تعبير به‌ توحيد در خالقيّت و توحيد در ربوبيّت‌ مى‌شود كه قرآن در اين باره مى‌فرمايد:

« «هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ»؛ آيا خالقى غير از خدا وجود دارد كه شما را از آسمان و زمين روزى دهد». [5]


[1]. مائده، آيه 99.

[2]. احقاف، آيه 23.

[3]. مائده، آيه 67.

[4]. نحل، آيه 116.

[5]. فاطر، آيه 3.

نام کتاب : دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست