5. پيدايش رساله‌هاى عمليّه به شكل جديد

هر چند در ميان فقهاى گذشه رساله‌هايى براى عمل مقلّدان و مراجعان وجود داشت، كه برخى از آنان تحت عنوان‌ المسائل‌ ... تأليف شده است، مانند:

المسائل الجيلانيّة و المسائل الرجبيّة از شيخ طوسى و جامع عبّاسى‌ از شيخ بهايى و نجاة العباد فى يوم المعاد از صاحب جواهر؛ ولى به هر حال، كتابهايى در محدوده معين و مختصر و گاه نيز تخصّصى و غير قابل استفاده براى عموم بود. اما در اين دوره، رساله‌هاى عمليّه كه دربردارنده همه مسائل مورد نياز مردم در مسائل فقهى است، بدون اشاره به ادلّه فتوا تأليف شده است. از جمله اين نوع كتابهاست:

عروة الوثقى‌، اثر آية اللَّه سيّد محمّد كاظم يزدى، وسيلة النجاة، تأليف آية اللَّه سيّد أبو الحسن اصفهانى، منهاج الصالحين‌، نوشته آية اللَّه سيّد محسن حكيم، تحرير الوسيله‌، تأليف امام خمينى، منهاج الصالحين‌، نوشته آية اللَّه سيّد أبو القاسم خويى و توضيح المسائل مراجع تقليد امروز.

دوره نهم: عصر ورود فقه به عرصه‌هاى گوناگون اجتماعى‌

هر چند پيوند فقه با حكومت و سياست بسيار روشن است (رجوع كنيد به: بحث «رابطه فقه و حكومت» در همين كتاب) ولى فقهاى شيعه به سبب كنار زده شدن از حكومت، بيشتر به سراغ ابوابى مى‌رفتند كه جنبه شخصى داشت و اگر مسائل اجتماعى و حكومتى نيز مورد بحث قرار مى‌گرفت، احياناً به گونه‌اى گذرا و با نگرشى «فردى» بود و بيشتر توجّهات آنها به رفتار و تصرّفات شخصى معطوف مى‌شد.

شهيد سيّد محمّد باقر صدر مى‌نويسد:

«اين گوشه‌نشينى سياسى، به تدريج دامنه هدف اجتهاد را نزد شيعه تنگ‌تر كرده و رفته رفته، اين فكر كه عرصه عرض اندام آنها، تنها در حوزه شخصى است، رسوخ يافته است و بدين صورت، اجتهاد در ذهن فقيه، با فرد مسلمان گره خورده است، نه با جامعه اسلامى.

در دو مثالى كه يكى از اصول و ديگرى از فقه ذكر مى‌كنيم، مى‌توان «فردى‌نگرى» را در نگرش فقيهان ديد. در بحثهاى دليل انسداد در علم اصول وقتى گفته مى‌شود: شريعت حاوى تكاليفى است كه چون شناخت آنها به صورت قطعى ممكن نيست، بايد در شناخت آن، از ظنّ پيروى كرد. در پاسخ مى‌گويند: چرا نتوانيم «احتياط» در هر واقعه‌اى را به جاى پيروى از ظن، بر مكلّف واجب بدانيم؟ البتّه هرگاه گستردگى احتياط به «عسر و حَرَج» انجاميد، هر مكلّف مى‌تواند به اندازه‌اى كه به «حَرَج» نرسد، از احتياط بكاهد.

در اين پاسخ، به روشنى مى‌توان نگاه به «فرد» را ديد؛ زيرا در صورت تشريع شريعت براى فرد، مى‌توان چنين احتياطى را واجب كرد، نه در تشريع براى جامعه؛ زيرا، نمى‌توان اساس زندگى و روابط اجتماعى، تجارى و سياسى يك جامعه را بر احتياط