حرمت ازدواج در عدّه‌

بدون شك ازدواج در عدّه باطل است؛ اعم از اين كه عدّه بائن باشد، يا رجعى، يا عدّه وفات، يا وطى به شبهه (و يا حتّى عدّه عقد موقّت).

و اين حكم شرعى بقدرى روشن و مسلّم است، كه بعضى از فقها متعرّض آن نشده، و آنها كه به سراغ آن رفته، ادّعاى اجماع كرده‌اند.

به دو نمونه از كلمات فقهاى اسلام توجّه كنيد:

1- علّامه محقّق، صاحب جواهر قدّس سرّه مى‌فرمايد:

«لا يجوز نكاح المرأة دائما و لا متعة في العدّة، رجعية كانت أو بائنة، عدّة وفات أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع، بلا خلاف اجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه.» [1]

«ازدواج دائم يا موقّت، با زنى كه در عدّه به سر مى‌برد جايز نيست؛ هر عدّه‌اى، و از هر نكاحى كه باشد، و هيچ مخالفى در اين مسأله نيافتم، بلكه هر دو قسم اجماع (اجماع منقول و محصّل) در اين مسأله ثابت است.»

2- ابن رشد، از فقهاى اهل سنّت، مى‌گويد:

«اتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدّة، كانت عدّة حيض، أو عدّة حمل، أو عدة شهر.» [2]

«تمام علما اتّفاق و اجماع دارند كه ازدواج در عدّه، از هر نوع آن، حرام است.»

خلاصه اين كه ازدواج در عدّه ديگرى به اتّفاق تمام علماى اسلام حرام است.

[1]. جواهر الكلام، جلد 29، صفحه 428.

[2]. بداية المجتهد، جلد 2، صفحه 47.