يعنى چون آگاه از همه چيز و مالك همه چيز مىباشد، هر حكمى را كه به صلاح و مصلحت بندگان باشد و حكمت اقتضاء كند تشريع مىنمايد.
***
نكتهها:
1- قاعده «أَصالَةُ اللُّزُومِ فِى الْعُقُودِ»
اين آيه از جمله آياتى است كه در مباحث حقوق اسلامى در سرتاسر فقه به آن استدلال مىكنند، و يك قاعده مهم فقهى «أَصالَةُ اللُّزُومِ فِى الْعُقُودِ» از آن استفاده مىگردد.
يعنى هر گونه پيمان و معاهدهاى درباره اشياء و يا كارها ميان دو نفر منعقد گردد لازم الاجراء مىباشد، و حتى- همان طور كه جمعى از محققان نيز عقيده دارند- انواع معاملات، شركتها و قراردادهائى كه در عصر ما وجود دارد و در سابق وجود نداشته، و يا اين كه بعداً در ميان عقلا به وجود مىآيد، و بر موازين صحيحى قرار دارد را شامل مىشود، و اين آيه پاى همه آنها صحه مىگذارد (البته با در نظر گرفتن ضوابط كلّى كه اسلام براى قراردادها قائل شده است).
ولى استدلال به اين آيه به عنوان يك قاعده فقهى دليل بر آن نيست كه پيمانهاى الهى را كه ميان «بندگان» و «خدا» بسته شده است، و يا پيمان مربوط به رهبرى و زعامت امت را كه به وسيله پيامبر صلى الله عليه و آله از مردم گرفته شده، شامل نشود، بلكه آيه مفهوم وسيعى دارد كه همه اين امور را در بر مىگيرد.
يادآورى اين نكته نيز لازم است كه لزوم وفاء به پيمانهاى دوجانبه مادامى است كه از يك طرف نقض نشده باشد.
اما اگر از يك طرف نقض شود، طرف مقابل ملزم به وفادارى نيست، و اين در ماهيت عقد و پيمان افتاده است.