انتخاب شوند.
با اين امتيازات كه شمرديم، معلوم مىشود: شانس موفقيت اين محكمه در اصلاح ميان دو همسر به مراتب بيشتر از محاكم ديگر است.
مسأله حَكَمَين و شرايط آنها و دايره نفوذ حكم و داورى آنها درباره دو همسر، در فقه اسلامى مشروحاً بيان شده است، از جمله اين كه:
دو حَكَم بايد بالغ و عاقل و عادل و نسبت به كار خود بصير و بينا باشند.
اما در مورد نفوذ حكم و داورى آنها در مورد دو همسر، بعضى از فقهاء حكم آن دو را هر چه باشد، لازم الاجرا دانستهاند و ظاهر تعبير به «حكم» در آيه فوق نيز همين معنى را مىرساند؛ زيرا مفهوم حكميت و داورى، نفوذ حكم است.
ولى بيشتر فقها نظر حكمين را تنها در مورد سازش و رفع اختلاف ميان دو همسر، لازم الاجرا دانستهاند، و حتى معتقدند: اگر حكمين شرائطى بر زن يا شوهر بكنند، لازم الاجرا است.
اما در مورد جدائى، حكم آنها به تنهائى نافذ نيست، و ذيل آيه كه اشاره به مسأله اصلاح مىكند، با اين نظر سازگارتر است. توضيح بيشتر در اين زمينه را در كتب فقهى بخوانيد.
***