23 و 24 سوره «نساء» تحريم آن بيان گرديده است (مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و ...) و در ذيل بعضى از اين اخبار، تصريح شده: «چگونه ممكن است زنانى بر ديگران حلال باشند و بر پيامبر حرام؟! هيچ زنى بر او جز آنچه بر همه، حرام است حرام نبوده است». «1»
البته، بسيار بعيد به نظر مىرسد كه: اين آيه، ناظر به آياتى باشد كه در سوره «نساء» آمده است، ولى مشكل اينجاست كه: در بعضى از اين روايات تصريح شده، مراد از «مِنْ بَعْدُ» بعد از محرمات سوره «نساء» است.
بنابراين، بهتر اين است كه: از تفسير اين روايات كه اخبار آحاد است صرفنظر كنيم، و به اصطلاح «علم آن را به اهلش يعنى معصومين عليهم السلام واگذاريم»؛ چرا كه هماهنگ با ظاهر آيه نيست، و ما موظف به ظاهر آيه هستيم و اخبار مزبور اخبارى است ظنى.
مطلب ديگر اين كه: گروه كثيرى معتقدند: آيه مورد بحث هرگونه ازدواج مجدد را پيامبر صلى الله عليه و آله تحريم كرده، ولى بعداً اين حكم منسوخ شده، و مجدداً اجازه ازدواج به پيامبر صلى الله عليه و آله داده شده است، هر چند پيامبر صلى الله عليه و آله از آن استفاده نكرد، آنها آيه «انَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِى آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ...» را كه قبل از آيه مورد بحث، نازل شده، ناسخ آن مىدانند و معتقدند گر چه در قرآن قبل از آن نوشته شده، در نزول بعد از آن بوده است! و حتى «فاضل مقداد» در «كنز العرفان» نقل مىكند: فتواى مشهور ميان اصحاب همين است. «2»
اين عقيده در عين اين كه: با روايات فوق تضاد روشنى دارد، با ظاهر آيات نيز سازگار نيست، زيرا ظاهر آيات نشان مىدهد: آيه «انَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ» قبل از آيه مورد بحث، نازل شده و مسأله نسخ احتياج به دليل قطعى دارد.