روايت مذكور استفاده مى‌شود كه طلب كمك از مردم با قسم به نام خدا معصيت است، و تعزير دارد.»

ولى بدون شك عمل مذكور از گناهان كبيره محسوب نمى‌شود. نتيجه اين كه مقتضاى تمام ادلّه‌اى كه بر اصل وجوب تعزير اقامه شد، آن است كه تعزير در تمام گناهان صغيره و كبيره جارى است، و تفاوتى بين انواع گناهان نمى‌باشد.

نكته‌اى تازه و اشكالى جديد [در اختصاص تعزير به غير احكام حكومتى‌]

بعضى از فقهاى معاصر معتقدند كه تعزير اختصاص به احكام اوّليّه و ثانويّه دارد، و در مورد احكام حكومتى جارى نمى‌شود.

توضيح اين كه احكام بر سه قسم است:

1- احكام عناوين اوّليّه؛ مثل وجوب نماز و حرمت شراب.

2- احكام عناوين ثانويّه؛ مانند حلّيت استفاده از مردار به هنگام اضطرار، و وجوب نماز شب بر اثر نذر يا عهد يا قسم.

3- احكام حكومتى؛ مانند تعيين قيمت كالاها، قوانين و مقرّرات عبور و مرور.

برخى تصوّر مى‌كنند كه تعزيرات فقط در دو قسم اوّل جارى مى‌شود.

همان گونه كه برخى ديگر معتقدند سه قسم مذكور در عرض يكديگر هستند، و احكام حكومتى در رتبه متأخّر از احكام اوّلى و ثانوى قرار دارد.

به تعبير ديگر، احكام اوّلى و ثانوى احكام الهى، و احكام حكومتى ابزار اجراى آن دو قسم محسوب مى‌شود، و بناچار يك مرحله عقب‌تر از آن دو قسم است.