گاه براى روشن شدن اين مطلب به مثال زير متوسل مى‌شويم و مى‌گوييم:

يك دستگاه قطار برقى كه روى ريل در حركت است راننده با اختيار خود آن را به پيش مى‌برد؛ ولى مسئول برق آن هرزمان مى‌تواند رابطه قطار را با برق قطع كند و قطار را از كار بيندازد، بنابراين راننده قطار از يك نظر مختار است و از يك نظر تحت فرمان. اين مثال تجسمى است براى مسئله «لاجبر ولا تفويض والامر بين الامرين»؛ نه جبر صحيح است و نه واگذارى مطلق، بلكه چيزى در ميان اين دو است.

اين مطلب در عبارات پرمعنايى از اميرمؤمنان على عليه السلام در باب قضا و قدر بحارالانوار آمده است، حضرت مى‌فرمايد:

«إنَّما هُوَ الْمالِكُ لِما مَلَكَّكُمْ وَالْقادِرُ لِما أقْدَرَكُمْ أما تَسْمَعُونَ ما يَقُولُ الْعِبادُ وَيَسْئَلُونَهُ الْحَولَ وَالْقُوَّةَ حَيْثَ يَقُولُونَ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلّا بِاللَّهِ؛

آنچه را خدا به شما داده (از قدرت و اختيار) مالك حقيقى‌اش اوست و قادر واقعى نسبت به قدرت‌هايى كه داريد اوست آيا اين سخن بندگان را نمى‌شنويد كه به هنگام تقاضاى حول و قوه الهى مى‌گويند

لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلّا بِاللَّهِ». [1]

3. قضا و قدر در آثار اسلامى‌

قضا در اصل به معناى فرمان است (خواه فرمان تشريعى يا تكوينى) و قدر به معنى اندازه‌گيرى است (خواه تكوينى يا تشريعى).

بنابراين قضا و قدر دو مفهوم دارد: اول قضا و قدر تشريعى و آن اين است كه خداوند فرمانى صادر و بعد حد و حدود آن را تعيين كند؛ مثلًا بفرمايد نماز بر شما واجب است سپس آن را در هفده ركعت قرار دهد يا طبق آيه شريفه‌ «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ‌ ...» روزه را واجب كند و طبق آيه‌ «شَهْرُ رَمَضانَ‌ ...» آن را در ماه‌

[1]. بحارالانوار، ج 5، ص 123.