responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : پيام امام امير المومنين(ع) نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 12  صفحه : 467

اين سخن را مى‌توان به صورت ديگرى بيان كرد و آن اين‌كه در تمام اقوام و ملت‌ها براى مجرمان بازجويى و دادگاه و مجازات و زندان و مانند آن قائلند و به عكس، براى افراد وظيفه‌شناس انواع سپاس‌ها و تشويق‌ها و بزرگداشت‌ها ترتيب مى‌دهند. حتى كسانى كه از نظر فلسفى تفكر جبرى دارند در زندگى اجتماعى خود وجود دادگاه‌ها و مجازات بدكاران را از لوازم زندگى بشر و عاقلانه مى‌شمرند. اگر ما معتقد به جبر باشيم بايد بگوييم تمام اين برنامه‌ها ظالمانه است. درست به اين مى‌ماند كه ما انسانى مبتلا به رعشه (پاركينسون) را به دادگاه حاضر كنيم كه چرا دست تو مى‌لرزد و يا بيمارى را كه به علت قطع نخاع قادر بر حركت نيست مورد مذمت و ملامت قرار دهيم.

شايد به همين دليل معتقدان به جبر ناچار عدالت خدا را نيز نفى كرده و گفته‌اند خدا هر كار كند عين عدالت است حتى اگر تمام نيكان را به دوزخ بفرستد و ظالمان و گنه‌كاران را به بهشت، كار خلافى رخ نداده است؛ سخنى كه هر عاقلى بر آن مى‌خندد.

آن‌گاه امام در ادامه اين سخن و پس از ذكر تالى فاسدها به توضيح مسئله اختيار پرداخته و به صورت بسيار شفاف و روشنى آن را بيان مى‌كند و مى‌فرمايد: «خداوند سبحان بندگانش را امر كرده و آنها را اختيار بخشيده و نهى كرده و برحذر داشته، تكاليف آسانى بر دوش آنان گذارده و هرگز تكليف سنگينى نكرده است. در برابرِ (اطاعت كم) پاداش كثيرى قرار داده و هرگز كسى از روى اجبار، او را معصيت نكرده و از روى اكراه اطاعت ننموده است»؛

(إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَمَرَ عِبَادَهُ تَخْيِيراً، وَنَهَاهُمْ تَحْذِيراً، وَكَلَّفَ يَسِيراً، وَلَمْ يُكَلِّفْ عَسِيراً، وَأَعْطَى‌ عَلَى الْقَلِيلِ كَثِيراً؛ وَلَمْ يُعْصَ مَغْلُوباً، وَلَمْ يُطَعْ مُكْرِهاً)

. امام عليه السلام در اينجا اوامرونواهى تشريعى راآميخته با صفت اختيار ذكركرده وفضل الهى را نيز در سنگين نبودن تكاليف و افزون بودن پاداش‌ها بر آن افزوده است.

نام کتاب : پيام امام امير المومنين(ع) نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 12  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست