ولى بخش سوم شبهات است؛ يعنى امورى كه پى بردن به واقعيت آن آسان نيست. در اين گونه موارد دستور داده شده كه جانب احتياط را بگيريد و آن‌كس كه در وادى شبهات گام مى‌نهد سرانجام در محرمات مى‌لغزد و فرو مى‌رود و هر كس شبهات را ترك كند، محرمات واقعى را بهتر ترك مى‌كند.

رسول خدا صلى الله عليه و آله مى‌فرمايد:

«حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَمَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَهَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُ».. [1]

مفهوم اين سخن آن نيست كه قاضى از حكم كردن باز ايستد، زيرا وظيفه او به هر حال فصل خصومت و فيصله دادن نزاع است، بلكه منظور آن است كه توقف كند و تمام جوانب را بررسى نمايد و ظلمت شبهات را با نور علم برطرف سازد و گاه طرفين نزاع را به مصالحه كه مواقف احتياط است دعوت نمايد.

8. «كسى كه در تمسك به حجت و دليل از همه بيشتر پافشارى كند»؛

(وَآخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ).

مهم‌ترين برنامه قاضى بررسى ادله طرفين دعواست؛ دلايل قوى و قابل قبول و نيز خوددارى كردن از پذيرش دلايل ضعيف و آسيب‌پذير.

اين احتمال نيز هست كه منظور از اين جمله آن باشد كه قاضى بايد بيش از هر كس در جستجوى دليل باشد به اين معنا كه گاه در مسأله مورد دعوا ظاهراً هيچ دليلى نيست كه حق را روشن سازد؛ ولى قاضى مى‌تواند با جستجوگرى در گوشه و كنار حادثه، دلايل روشنى براى كشف حق از باطل پيدا كند همان‌گونه كه در بسيارى از قضاوت‌هاى اميرمؤمنان على عليه السلام وارد شده است كه حضرت با استفاده از جنبه‌هاى روانى يا مجرم را به اقرار وادار مى‌كرد و يا قراينى براى علم‌

[1]. كافى، ج 1، ص 68، ح 1.