باشند كه تمام نيازهاى آنها را برطرف سازد.

آن‌گاه امام ارتباط اين دو گروه را با گروه سوم و چهارم و پنجم يعنى قضات و كارگزاران و حساب‌داران بيان مى‌كند مى‌فرمايد: «اين دو گروه (سپاهيان و خراج‌گزاران) جز با گروه سومى از قضات و كارگزاران دولت و منشى‌ها و حساب‌داران، قوام و استوارى نمى‌پذيرند، زيرا آنها قراردادها را استحكام مى‌بخشند و ماليات‌ها را جمع‌آورى مى‌كنند و در ضبطِ امور خصوصى و عمومى مورد اعتماد و اطمينان هستند»؛

(ثُمَّ لَاقِوَامَ لِهَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ إِلَّا بِالصِّنْفِ الثَّالِثِ مِنَ الْقُضَاةِ وَالْعُمَّالِ وَالْكُتَّابِ، لِمَا يُحْكِمُونَ مِنَ الْمَعَاقِدِ [1]، وَيَجْمَعُونَ مِنَ الْمَنَافِعِ،

وَيُؤْتَمَنُونَ عَلَيْهِ مِنْ خَوَاصِّ الْأُمُورِ وَعَوَامِّهَا).

در واقع امام در اين عبارت نورانى خود سه گروه از گروه‌هاى اجتماعى را در يك صنف ادغام كرده و به عنوان صنف سوم در مقابل دو صنف پيشين؛ يعنى سپاهيان و جمع‌آورى كنندگان خراج قرار داده و براى هر كدام از اين سه گروه يك اثر مهم اجتماعى ذكر كرده است.

در مورد قضات مى‌فرمايد: آنها قراردادها را استحكام مى‌بخشند، زيرا اگر نظارت آنها نباشد ممكن است بسيارى از مردم از تعهدات خود سرباز زنند؛ ولى وجود محاكم عدل سبب مى‌شود تخلّف نكنند، زيرا از طرف محاكم تحت تعقيب قرار مى‌گيرند و گرفتار مجازات مى‌شوند.

براى عمّال؛ يعنى كارگزاران و فرمانداران و بخشداران مسأله نظارت بر جمع منافع را ذكر فرموده. درست است كه مأموران گردآورى ماليات و خراج به دنبال جمع آن هستند؛ ولى ناظر بر اعمال آنها عاملان يعنى فرمانداران و بخشدارانند.

[1]. «مَعاقِد» جمع «مَعْقِد» بر وزن «مسجد» در اصل به معناى محل گره زدن است سپس به هر معامله‌و قراردادى به مناسبت اينكه گرهى در ميان طرفين ايجاد مى‌كند اطلاق شده است و ريشه اصلى آن «عقد» به معناى گره زدن است.