و تجربه نشان داده كه خشونت‌ها نتيجه منفى در اداى ديون دارد و به عكس محبّت و ملاطفت، درآمد بيت‌المال را فزون‌تر مى‌سازد.

تعبير به «درهم» ممكن است اشاره به اموال كم باشد؛ يعنى در جزئيات به مردم سخت‌گيرى نكنيد. بعضى از شارحان احتمال داده‌اند كه درهم در اينجا به معناى جنس مال است يعنى براى اخذ اموال مردم را در فشار قرار ندهيد.

امام عليه السلام در پنجمين نهى مى‌فرمايد: «هرگز به مال احدى از مردم چه مسلمان باشد و چه غير مسلمانى كه در پناه اسلام است، دست نزنيد (و آن را به تملك بيت‌المال در نياوريد) مگر اينكه اسب يا سلاحى باشد كه براى تجاوز به مسلمانان به‌كار گرفته مى‌شود (در اين صورت مى‌توانيد آن وسايل را مصادره كنيد) زيرا براى مسلمان سزاوار نيست كه چنين وسايلى را در دست دشمنان اسلام باقى بگذارد تا سبب نيرومندى آنها بر ضد مسلمانان گردد»؛

(وَلَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، مُصَلٍّ وَلَا مُعَاهَدٍ [1]، إِلَّا أَنْ تَجِدُوا فَرَساً أَوْ سِلَاحاً يُعْدَى بِهِ عَلَى‌

أَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّهُ لَايَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَدَعَ ذَلِكَ فِي أَيْدِي أَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ، فَيَكُونَ شَوْكَةً عَلَيْهِ).

اين جمله اشاره به منافقان و افراد نفوذى است كه مركب سوارى و سلاحى دارند و آن را در اختيار دشمنان اسلام قرار مى‌دهند در اين موارد مى‌توان اين وسايل را از آنان گرفت بى آنكه قيمت آنها پرداخته شود، چرا كه پرداخت قيمت باز هم آنها را بر تجديد همان برنامه قوّت و قدرت مى‌دهد. در واقع اين دستور نوعى مصادره مشروع است كه امام عليه السلام درباره افراد استثنايى اجازه داده است؛ ولى اموال ساير مسلمانان و غير مسلمانانى كه اهل ذمه هستند بايد محترم شمرده شود.

[1]. «مُعاهِد» دو معنا دارد: اهل ذمه و اقليت‌هاى مذهبى كه در داخل كشورهاى اسلامى به‌طور مسالمت آميز بامسلمانان زندگى مى‌كنند، و كفّارى كه در خارج كشورهاى اسلامى هستند و با مسلمانان عهد و پيمان دارند. در اينجا منظور همان معناى اوّل است.