مال‌الاجاره زمين دانسته‌اند و راغب در كتاب‌ مفردات‌ خود مى‌گويد: خراج غالباً به مالياتى كه بر زمينِ باغ و زراعت وضع مى‌شود، اطلاق مى‌گردد و به هر حال در اصطلاح فقها به معناى مالياتى است كه بر زمين‌هاى خراجيه؛ يعنى زمين‌هايى كه با جنگ از كفّار گرفته شده بود قرار مى‌دادند و گاه به ماليات زمين‌هاى آبادى اطلاق مى‌شد كه جزو انفال بود. بخش اوّل تعلّق به همه مسلمانان داشت و بخش دوم به حاكم اسلامى.

بعضى از كتب اهل سنّت آمده است كه خراج در اصطلاح فقها دو معنا دارد: معناى عام و معناى خاص. خراج به معناى عام تمام اموالى است كه دولت متولى جمع‌آورى و صرف آن در مصارف معيّن است (تمام اقسام ماليات‌ها) و اما معناى خاص، آن مالى است كه حكومت اسلامى بر اراضى خراجيه قرار مى‌دهد [1] و گاه به مالياتى كه به نام جزيه از غير مسلمانان گرفته مى‌شد نيز اطلاق شده است.

در مورد مصرف خراج فقهاى ما گفته‌اند كه بايد صرف مصالح عامه مسلمين گردد؛ مانند بناى پل‌ها، حفظ امنيّت جاده‌ها، كمك به نيازمندان، حقوق سربازان، جنگ‌جويان، قضات و فرمانداران و ساير نيازهاى حكومتى. [2]

البته بسيار مى‌شد كه بخش مهمى از خراج ميان همه مسلمانانى كه در دسترس بودند به‌طور مساوى در حكومت‌هاى عدل (مانند حكومت اميرمؤمنان على عليه السلام) و به‌صورت غير مساوى (مانند حكومت خلفا) تقسيم مى‌شد.

دليل تساوى بر تقسيم، آن است كه اراضى خراجيه كه خراج از آن جمع‌آورى مى‌شود ملك عموم مسلمانان است و همه به‌طور مساوى در آن سهيم هستند. در ضمن منظور از تساوى، عدم فرق ميان افراد به حسب شخصيت اجتماعيشان‌

[1]. الموسوعة الفقهية الكويتيه، ج 19، ص 52.

[2]. جواهرالكلام، ج 22، ص 200.