و در هر حال اين جمله اشاره به اين دارد كه بيت‌المال بايد مانند عصر پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله در ميان مسلمانان به صورت يكسان تقسيم شود و همچون عصر عمر كه عرب را بر عجم و اشراف و صحابه را بر ديگران ترجيح مى‌داد يا همانند عصر عثمان كه بيت‌المال را در ميان خويشاوندانش از بنى‌اميّه تقسيم مى‌كرد به صورت تبعيض‌آميز تقسيم نگردد و اشكال كار همين بود كه او تحت تأثير عصر عثمان، براى خويشاوندان خود امتيازاتى قائل شد.

اين نكته شايان توجّه است كه اموال بيت‌المال در اينجا اشاره به زكات و مانند آن نيست كه اختصاص به گروه‌هاى هشت‌گانه دارد نه همه، بلكه اشاره به خراج‌هايى است كه از سرزمين‌هايى فتح شده مى‌گرفتند به اين صورت كه بر تمام زمين‌هاى آنها به نسبت عادلانه‌اى خراج و ماليات مى‌بستند و همه مسلمانان در آن يكسان بودند، زيرا با نيروى عموم فتح شده بود و فرقى ميان غنى و فقير و عرب و عجم در آن نبود به خلاف زكات كه مخصوص نيازمندان و مستمندان و گروه‌هاى معين ديگر بود و از آنجا كه بيشترين رقمى كه در بيت‌المال وارد مى‌شد اموال خراجى بود از آن تعبير به اموال بيت‌المال مى‌شد.

البته مناطق مختلف از نظر ميزان خراج و ماليات اسلامى يكسان نبودند؛ در بعضى از مناطق زمين‌هاى كشاورزى و باغات فراوان بود و در بعضى از مناطق كمتر و ناچيز و چنان نبود كه خراج هر منطقه را همانجا مصرف كنند.

از اين رو امام عليه السلام مى‌فرمايد: به فرض كه خراج آن منطقه را ميان همه مردم تقسيم كرده باشى باز هم كار درستى انجام نداده‌اى، زيرا خراج متعلّق به همه مسلمين است چه آنها كه نزد تواند و چه آنها كه نزد ما هستند. همه بايد از اين چشمه زلال بهره‌مند شوند.