محكم و قرينه آشكارى بر ادّعاى خود بياورد. علاوه بر اين همه مى‌دانستند كه در مورد بيعت با على (ع) اكراه و اجبارى وجود نداشت، گروه اندكى از سرشناسان بيعت نكردند، امام هم مزاحمتى براى آنها ايجاد نكرد. با توجّه به اين، ادّعاى عدم هماهنگى باطن و ظاهر چيزى نبود كه به اين سادگى قابل پذيرش باشد. [1] همان گونه كه گفته شد اين يك اصل اساسى در تمام محافل حقوقى و قضايى است كه هر كس ظاهرا با ميل خود قراردادى را ببندد، بايد به آن وفادار باشد و ادّعاى اكراه و اجبار و جدايى دل از زبان، و باطن از ظاهر پذيرفته نيست و الّا هر كس مى‌تواند قرارداد خود را با ديگران به راحتى به هم بزند. خريدار و فروشنده و ازدواج كننده و واقف و ... هر وقت قرارداد را به مصلحت خود نديدند، بگويند ما تنها با زبان يا دست، قرارداد بستيم و قلب ما همراه نبود! در اين صورت به اصطلاح، سنگ روى سنگ بند نمى‌شود و تمام قراردادهاى افراد و دولتها و ملّتها از ارزش و اعتبار سقوط مى‌كند و اين چيزى است كه هيچ عاقلى نمى‌پذيرد، حتّى به يقين «زبير» هم اين معنى را مى‌دانست ولى براى اغفال عوام كه سيل اعتراض را به روى او گشوده بودند كه چرا بيعت خود را شكسته؟ تشبّث به اين حشيش و توسّل به اين دليل واهى جست.

اينها همه به خاطر آن است كه مردم آن زمان مخصوصا عرب براى بيعت اهميّت فوق العاده‌اى قائل بودند و شكستن آن را گناه بزرگ و تخلّف غير قابل قبولى مى‌دانستند.

[1] به كامل ابن اثير، جلد 3، صفحه 191 مراجعه شود (چاپ بيروت).