باعث ضرر و زيان به ديگران شود، خواه به صورت شلّاق باشد يا جريمه نقدى يا جريمه مالى و اين امور مانع از تعزيرات نمى‌شود، وگرنه اكثر تعزيرات بايد تعطيل شود؛ چرا كه غالباً زيانهايش به ديگران هم مى‌رسد.

سؤال 1493- اثبات بعضى از جرايم، على الخصوص جرايم ناموسى، كه جامعه واكنش شديدى نسبت به آن نشان مى‌دهد، در نزد حاكم شرع مشكل است؛ چرا كه شهادت چهار شاهد عادل يا اقرار چهار بار متّهم غالباً ميسّر نيست. حال اگر حاكم تقريباً با توجّه به اوضاع و احوال قضيّه، ظن حاصل كند كه مثلًا شخصى مرتكب يكى از جرايم مذكور گرديده و از طرفى آزادى وى به احتمال زياد موجب درگيرى و ناامنى خصوصاً در روستاها كه جمعيّت كمى دارند مى‌شود؛ آيا حاكم مى‌تواند فقط به اين جهت او را چند روزى بازداشت كند تا به قول معروف آتش فروكش كند و بعد حكم تبرئه وى را از جرم انتسابى صادر كند؟ همچنين در مواردى كه درگيرى دسته‌جمعى رخ مى‌دهد و مقصّر مشخّص نيست، براى حفظ امنيّت جامعه و جلوگيرى از درگيريهاى بعدى مى‌توان همه را بازداشت نمود؟

جواب: در مورد اوّل، اگر حاكم يقين پيدا كند متّهم كارهاى خلاف مقدّماتى مانند خلوت با اجنبيّه يا كارهاى مادون لواط و زنا انجام داده است، مى‌تواند او را به عنوان تعزير بازداشت كند و در مورد دوّم نيز همين معنا صادق است؛ يعنى اگر آنها درگيريهايى به وجود آورده و نظم اجتماعى را برهم زده‌اند و حفظ نظم اجتماعى منوط به بازداشت موقّت اينگونه اشخاص باشد، آن هم مانعى ندارد.

سؤال 1494- آيا در نگهدارى متّهم در حبس تعزيرى (با قرار بازداشت) حدّ اقلّ و اكثرى هست، يا مدّت زمان به نظر حاكم شرع است؟

جواب: مدّت به نظر حاكم شرع است؛ ولى گاه مصلحت وحدت رويّه و پرهيز از بى‌نظمى قضايى ايجاب مى‌كند كه حدّ اقلّ و حدّ اكثر آن از طرف مقامات قضايى تعيين شود.