مترى 15000 تومان در سهم مالك زمين قرار دهد، در زمان اين تعهّد هنوز هيچ كدام از واحدها احداث نشده و اوصاف كمّى و كيفى آپارتمان (كه تعهّد به تحويل آن شده است) نزد طرفين معلوم نبوده و طرفين از وضعيّت ظاهرى بناى داخلى ساختمان و مساحت آن هيچ‌گونه اطّلاعى نداشته‌اند و نيز معيّن نبوده كه كدام يك از چهار واحد آپارتمان در سهم مالك زمين قرار مى‌گيرد، حال آيا (تعهّد به تحويل يك واحد آپارتمان) صحيح و لازم‌الوفاست، يا اين تعهّد از مصاديق معاملات و تعهّدات غررى است؟

جواب: اين تعهّد باطل است و صاحب زمين مى‌تواند معامله را فسخ كند؛ مگر اين كه نمونه آپارتمان در نظر طرفين معلوم باشد كه در اين صورت معامله صحيح است.

سؤال 787- آيا معامله زير، با توجّه به بعضى از بندهاى قولنامه كه مذكور است، و با توجّه به اشكالاتى كه مطرح شده، صحيح است؟

الف) طبق عبارت بند دوّم قرارداد «معامله قطعى بانك منوط به تصويب كميسيون معاملات عمده بانك است» يعنى مفهوماً و ظاهراً عقد معلّق است. و در فقه اماميّه طبق قول مشهور، جزم در عقد معتبر است و تعليق منافات با جزم دارد.

ب) طبق مادّه دوّم، كه در بالا آمده، آيا جايز است در عقد معلّق متعاملين شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنها با ثالثى مشورت كنند، اگر آن شخص مصلحت ديد، معامله باقى و الّا بر هم خورد؟

ج) به علّت نداشتن مدّت در بند دوّم قرارداد، آيا رعايت توالى ايجاب و قبول غير ممكن است.

د) ثمن و مثمن از تاريخ تنظيم قرارداد تبادل نشده و قبض و اقباض به عمل نيامده است.

جواب: پاسخ تمام سؤالات به شرح زير است: