صادره بر اساس بيّنه است و يا راه سوّمى است كه ملحق به هيچ‌كدام نخواهد بود؟

جواب: در هر موردى بايد تابع دليل آن مورد بود مثلا در مسأله فرار از حفيره ادلّه شامل علم قاضى نمى‌شود و حدّ ساقط نمى‌گردد.

سؤال 494- در شرايط كنونى جمهورى اسلامى كه اكثر قضات محترم مأذون و منصوب هستند و حتّى با اجتهاد مطلق هم بايد نصب شوند و طبعاً احكام برخى از قضات استحكام لازم را نداشته يا ضعفهايى خواهد داشت، اگر تمام احكام قابل تجديد نظر باشد اطاله دادرسى چند برابر شده و حقوق مردم ضايع مى‌شود و اگر منحصر به همان سه مورد معروف باشد- كه تجربه نشان داده در طول بيش از يك دهه حكومت اسلامى حتّى موارد انگشت شمار هم از آن موارد سه‌گانه رخ نداده و بقيّه قطعى باشد، بيشتر حقوق ضايع مى‌شود بخصوص در دما و اموال مثل (احكام اعدام و مصادره اموال). به نظر مى‌رسد قابل تجديد نظر دانستن احكام اين قضات در بخشى از احكام با محدود كردن حوزه اجازه و نصب، بلااشكال باشد. مقصود از تجديد نظر يعنى پس از حكم كردن قاضى، مجدداً قاضى ديگرى پرونده را به شكل ماهوى بررسى كند اگر به همان نظر رسيد تأييد وگرنه نقض كند و خود حكم كند؟

جواب: در اينگونه موارد مى‌توانند مطابق آنچه در جواب سؤال 492 آمد عمل نمايند.

سؤال 495- هرگاه كسى ديگرى را بكشد و بعداً مدّعى شود كه او را به اين علّت كشتم كه سبّ خدا و پيامبر يا ائمّه (عليهم السلام) كرده بود، آيا اين ادّعا بدون دليل و بيّنه پذيرفته مى‌شود؟

جواب: نافذ و معتبر نيست و اگر اثبات نكند محكوم به قصاص خواهد شد.

سؤال 496- با توجّه به مطالبى كه در ذيل مى‌آيد آيا قاضى در زمان فعلى مى‌تواند به اسناد رسمى اعتماد نموده و آنها را مستند حكم خود قرار دهد:

الف) اوضاع و احوال و اماراتى وجود دارد كه عرفاً باعث اعتماد به تنظيم‌