فصل پانزدهم: احكام قضا

سؤال 491- آيا عهده‌دار شدن منصب قضا براى غير مجتهد در صورت فقدان مجتهد جامع الشرايط در آن محل جايز است؟

جواب: در صورتى كه مجتهد جامع الشرايط در آن شهر نباشد بايد از اهل علم كه به مسائل قضايى و حقوقى آشنا هستند- و لو از راه تقليد- استفاده شود.

سؤال 492- آيا قاضى مى‌تواند حكم قاضى ديگر را باطل كند؟ و در صورت عدم جواز، چه راه حلّى براى نقض حكم يك قاضى توسط ديوان عالى كشور وجود دارد؟

جواب: تنها راهى كه از طريق عناوين اوّليه مى‌توان براى تجديد نظر در پرونده‌ها پيدا كرد اين است كه به قضات مرحله اوّل در مسائل مهمّه (مانند دِما و اموال مهمّه و ...) دستور داده شود كه در مرحله اوّل انشاى حكم نكنند بلكه نظر مشورتى خود را ثبت نمايند يا به تعبير ديگر انشاى حكم در اينگونه مسائل از حوزه اجازه قضاى آنها خارج است و به اين ترتيب راه براى تجديد نظر بازخواهد بود و حاكم دوّم مى‌تواند تمام كارهاى قضايى را روى پرونده انجام دهد، در ضمن از نظر مشورتى قاضى اوّل نيز استفاده كند. البتّه اين در صورتى است كه ارباب دعوا تقاضاى تجديد نظر بكنند و اگر تقاضاى تجديد نظر نكنند قاضى اوّل مى‌تواند انشاى حكم كند (يعنى در اين صورت مجاز به انشاى حكم است).

سؤال 493- احكامى كه قضات محترم جمهورى اسلامى بر اساس علم صادر مى‌كنند آيا در آثار و احكام چون آراى صادره بر اساس اقرار است يا ملحق به آراى‌