مراتب سوءظن‌

يكى از سؤالات مهمى كه در اينجا مطرح است اين است كه اصولًا آيا سوءظن يك امر اختيارى است يا غير اختيارى؟ اگر انسان صحنه‌اى را مى‌بيند و بى‌اختيار گمان بدى درباره شخص يا اشخاص مى‌برد، آيا اين قابل نكوهش است؟ و ممكن است در دائره تكليف قرار گيرد، با اين كه همه مقدمات آن غير اختيارى بوده؟ و چگونه ممكن است آن همه مذمت و كيفر به يك امر غير اختيارى تعلق گيرد؟

براى پاسخ اين سؤال دو راه را مى‌توان پيمود:

1- نخست اين كه: اين بدگمانى كه در فكر انسان پيدا شده به تنهائى مشمول مجازاتها و نكوهش‌ها نيست، بلكه اگر در مرحله عمل ظاهر نشود، و انسان ترتيب اثرى بر آن ندهد، سخنى نگويد، و كارى كه دلالت بر بدگمانى مى‌كند انجام ندهد، نه جاى نكوهش دارد و نه كيفر.

به همين دليل بعضى از بزرگان علم اخلاق، چنين گفته‌اند: «وَ امّا الْخَواطِرُ وَ حَدِيْثُ النَّفْسِ فَهُوَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ ... وَلكِنَّ الْمَنْهِىَّ عَنْهُ انْ تَظُنَّ، وَ الظَّنُّ عِبارَةٌ عَمَّا تَرْكَنُ الَيْهِ النَّفْسُ، وَ تَمِيْلُ الَيْهِ الْقَلْبُ؛ آنچه به خاطر، خطور مى‌كند و انسان با خودش مى‌گويد، مورد عفو واقع شده ... آنچه از آن نهى شده اين است كه: گمان (بد) ببرى، و گمان آن است كه فكر تو به آن اعتماد كند، و قلب به آن مايل شود (و طبعاً در عمل ظاهر گردد)». [1]

كوتاه سخن اين كه سوءظن داراى سه مرحله است: «سوءظن قلبى»، «سوءظن زبانى»، «سوءظن عملى». آنچه در قلب است مشمول تكليف نيست چون از اختيار بيرون است، ولى آنچه در زبان و در عمل است، حرام و ممنوع مى‌باشد.

به همين دليل، در بعضى از روايات مى‌خوانيم: «سه چيز است كه هيچكس از آن بركنار نمى‌ماند، يكى از آنها گمان بد است» سپس فرمود: «وَاذا ظَنَنْتَ فَلا تَحَقَّقْ؛ هنگامى كه گمان بدى بردى ترتيب اثر به آن مده». [2]

2- ديگر اينكه: بسيارى از سوءظن‌هاى غير اختيارى يا در ابتدا مقدمات‌

[1]. المحجة البيضاء، جلد 5، صفحه 268.

[2]. فرائد الاصول شيخ انصارى، در بحث حديث رفع. بحارالانوار، جلد 55، صفحه 320، ذيل حديث 9.