مى‌كشند، كه اگر كار آنها بر ملا شود، مردم به پا مى‌خيزند، و جلوگيرى كامل يا نسبى مى‌كنند، غيبت اين گونه اشخاص نيز جايز، بلكه واجب است.

4- در مورد مسلمانى كه جان يا مال يا ناموسش از سوى ديگرى در خطر قرار گرفته و او آگاه نيست، افشا كردن اين خطر نيز جايز بلكه گاهى واجب است.

5- در مورد مشورت يعنى در آنجا كه كسى مى‌خواهد مثلًا با ديگرى وصلت كند يا شركتى تشكيل دهد يا مسافرت نمايد و از انسان درباره شخص مورد نظرش سؤال مى‌كند، در اينجا نمى‌توان گفت: افشاى عيب طرف، گناه دارد بلكه امانت در مشورت ايجاب مى‌كند كه آنچه را مى‌داند و در مورد آن برنامه تأثير مى‌گذارد، افشا كند، و از اين كه ممكن است مصداقى از غيبت باشد ترسى به خود راه ندهد، چرا كه پرده‌پوشى در اين گونه موارد خيانت است، و خيانت در مشورت جايز نيست.

6- در مورد شهادت دادن در جايى كه از انسان تقاضاى شهادت كنند، نيز غيبت‌كردن جايز است، چرا كه مصلحت شهادت قوى‌تر است. همچنين در مورد اجراى حدود الهى كه اگر چند نفر ببينند (بى آن كه تجسّس خاصى كرده باشند) كه فلان شخص مشغول شرب خمر يا زنا است، و بيايند و نزد حاكم شرع شهادت دهند، تا در مورد آنها اجراى حد شود. و يا شهودى درباره امرى شهادت داده‌اند، ولى شهود در باطن، فاسق و گنهكارند، اما حاكم شرع در ظاهر با خبر نيست در اينجا نيز افشاگرى و يا به تعبير ديگر جرح شهود، جايز است. (البته تمام اين‌ها در موردى است كه شهود به اندازه كافى براى اثبات مطلب حضور داشته باشند).

حكم متجاهر به فسق‌

معمولًا همه علماى اخلاق و فقهاى بزرگوار، غيبت متجاهر به فسق يعنى كسى كه آشكارا مرتكب گناه مى‌شود را جزء مستثنيات شمرده‌اند، و تصريح مى‌كنند غيبت اين گونه اشخاص كه پرده‌هاى حيا را دريده و آشكارا در برابر چشم مردم مرتكب معصيت مى‌شوند، غيبت ندارند، و به رواياتى نيز در اين زمينه تمسّك جسته‌اند.