responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات ولايت در قرآن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 1  صفحه : 208

ولى متأسّفانه على‌رغم اين همه روايات، افراد كمى از مفسّران اهل سنّت، كه گرفتار تعصّب بيجا و تفسير به رأى شده‌اند، در تفسير آيه شريفه مطالب حيرت‌آورى گفته‌اند؛ به دو نمونه آن توجّه كنيد:

1- آلوسى در روح المعانى‌ پس از اعتراف به اين كه به غير از على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام كس ديگرى در داستان مباهله همراه پيامبر صلى الله عليه و آله نبوده است و با تأكيد بر اين كه هيچ انسان مؤمنى نبايد در اين مسأله شك كند، به بيان استدلال علماء شيعه مى‌پردازد و مدّعى مى‌شود كه منظور از «انفسنا» خود پيامبر است و «على» جزء «ابنائنا» است؛ زيرا در ادبيّات عرب به داماد هم پسر گفته مى‌شود!» [1]

پاسخ اين سخن بسيار روشن است؛ زيرا طبق اين آيه شريفه پيامبر از «ابنائنا» و «انفسنا» و «نسائنا» دعوت كرده است. اگر منظور از «أنفسنا» خود پيامبر صلى الله عليه و آله باشد، آيا دعوت از خويشتن معنى دارد؟ با توجّه به اين كه قرآن مجيد فصيح ترين سخنان است، قطعاً چنين مطلب غير فصيحى نمى‌گويد و به پيامبر دستور نمى‌دهد كه از خويشتن دعوت كند. پس قطعاً منظور از «انفسنا» خود پيامبر صلى الله عليه و آله نيست. علاوه بر اين، ما در ادبيّات عرب نديده‌ايم كه به داماد، پسر خطاب شود و چنين استعمالى بسيار نامأنوس و مجازى مى‌باشد.

از چنين اظهار نظرهايى زياد تعجّب نكنيد؛ اين، نتيجه تعصّب‌هاى بيجاست؛ اين گونه تعصّبها بجائى مى‌رسد كه بعضى از اشخاص حاضر هستند براى حفظ عقائد نادرست خود، حتّى مطالبى را بر قرآن تحميل كنند!

2- عجيب‌تر از سخن آلوسى، نظريّه محمّد عبده در المنار است. وى در كتاب‌ المنار، هنگامى كه به تفسير آيه مباهله مى‌رسد، مى‌نويسد:

الرّوايات متّفقة على أنّ النّبي صلى الله عليه و آله اختار للمباهلة عليّاً و فاطمة و ولديهما و يحملون كلمة نسائنا على فاطمة و كلمة انفسنا على عليٍّ فقط و مصادر هذه الرّوايات الشّيعة و مقصدهم منها معروف‌ [2]


[1] روح المعانى، جلد 3، صفحه 189.

[2] المنار، جلد 3، صفحه 322.

نام کتاب : آيات ولايت در قرآن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست