ائمه معصومين عليهم السلام مى‌شود.

شاهد اين سخن، روايتى است كه از «ينابيع المودّة» بطور مشروح گذشت. در آن روايت، اولو الامر به آنچه در حديث ثقلين آمده تفسير شد و گفتيم كه مراد از «عترتى اهل بيتى» در حديث ثقلين تمام ائمّه معصومين عليهم السلام است.

نتيجه اين كه، مراد از اولو الامر تمام ائمّه دوازدهگانه شيعه است، كه هر كدام در زمان امامت خود، اولو الامر بوده و اطاعتش بدون قيد و شرط بر همه واجب است.

سؤال سوم: چرا «اولو الامر» در ذيل آيه، كه مرجع رسيدگى به اختلافات مسلمانان را تعيين مى‌كند، تكرار نشده و آن را به عنوان يكى از مراجع رسيدگى به اختلافات مطرح نكرده است؟

پاسخ: اوّلًا: اين اشكال تنها به شيعه وارد نيست، بلكه اهل سنّت نيز بايد پاسخگو باشند، زيرا آنها هم اولو الامر را به هر معنايى تفسير كنند مواجه با اين اشكال هستند.

ثانياً: نكته عدم تكرار «اولو الامر» در قسمت پايانى آيه، همان بود كه در تفاوت بين «رسول» و «اولو الامر» گفته شد؛ «رسول» بيان‌كننده احكام و قانونگذار است و «اولو الامر» مجرى قانون مى‌باشد، و روشن است كه اگر كسى در حكمى از احكام الهى شك و ترديدى داشته باشد بايد به سراغ قانونگذار برود، نه مجرى قانون.

بنابراين، عدم تكرار نه تنها نقصى براى آيه شريفه محسوب نمى‌شود، بلكه فصاحت و بلاغت قرآن مجيد را مى‌رساند.

نكته قابل توجّه اين كه ائمّه معصومين عليهم السلام همگى مجرى قوانين اسلام بوده‌اند و اگر حكمى از احكام اسلام را بيان مى‌كردند آن را از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله گرفته بودند.

در جامع احاديث الشيعة، جلد اوّل، صفحه 183، رواياتى وجود دارد مبنى بر اين كه ائمّه هدى عليهم السلام تمام رواياتى كه متضمّن احكام بوده را از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در اختيار داشته‌اند.