قدرت‌هاى مادّى است و هر كس براى استفاده بيشتر خود، تلاش بيشترى مى‌كند.

در نتيجه، اجتماع به صورت يك صحنه تنازع بقا و نبرد زندگى در مى‌آيد. لازم به توضيح نيست كه در چنين اجتماعى تأمين آزادى- براى رشد و نموّ افراد و تهيّه وسايل ممكن براى كمك به تكامل فكرى، اخلاقى و عملى- ممكن نيست، زيرا اين امور با اصل تنازع، هيچ گونه سازشى ندارد.

امّا در اجتماعى كه اصل ايمان و اخلاق، حكومت مى‌كند، يك محيط گرم همكارى و هماهنگى كامل براى رفع مشكلات زندگى به وجود مى‌آيد كه به جاى تنازع بقا، تعاون بقا بر آن حكومت مى‌كند. در چنين اجتماعى افراد مى‌توانند از حدّاكثر آزادى به منظور رشد فكرى، اخلاقى و عملى استفاده كنند و به كمك يكديگر، وسايل رسيدن به اين هدف مقدّس را براى عموم فراهم سازند.

اشكال: ممكن است كسى بگويد: قوانين بشرى مى‌توانند- در جهت تأمين آرامش براى پرورش افراد، نيل به كمالات، حفظ حقوق افراد و همچنين استحكام روابط آنها با يكديگر- جاى دين را بگيرند.

پاسخ: هر آدم با انصافى قبول دارد كه قوانين بشرى اين قدرت را ندارد تا سرنوشت آينده ميليون‌ها نفر را تعيين كند و احتياجات اجتماعى را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. بارها مشاهده شده است كه قانون گزاران دنيا، قانونى وضع مى‌كنند امّا روز ديگر كه به نواقص فراوان آن برخورد كردند، با الحاق تبصره‌ها، آن را وصله مى‌كنند. برخى مواقع تبصره‌ها هم مشكل را حل نكرده و مجبور شده‌اند آن را كنار بگذارند.

نكته قابل توجّه اين است كه به فرض اينكه قوانين بشرى، مفيد و قابل اجرا باشد، ضامن اجرا نخواهد داشت؛ زيرا در اجتماعى كه اخلاق، فضيلت، ايمان و مسئوليّت باطنى حكومت نكند، ضامن اجراى اين قانون چه قدرتى است؟

قدرت‌هاى مجريّه را با چه نيرويى ممكن است كنترل كرد؟ و بر فرض نظارت يك‌