إلى‌ أمر معين رغم ما ذهب إليه بعض العلماء والشرّاح من ترادف العبارات وأنّها شبيهة لبعضها البعض الآخر.

فقد أشارت العبارة الاولى‌ إلى‌ حقيقة مؤادها أنّ الاسرار الإلهية مودعة لديهم. وبالبداهة أن يلم بجميع الأسرار من ينهض بمسؤولية زعامة الدين؛ حيث لا ينتظم أمرهم في هداية الناس وتدبير شؤون حياتهم دون الانطواء على‌ ذلك العلم، ولا سيما أنّ زعامتهم لا تختص بزمان دون آخر بل تتعلق بجميع البشرية على مدى‌ العصور والدهور (وقد ذكرنا في مبحث علم غيب الأنبياء والأوصياء المعصومين أنّ أحدى‌ مقومات زعامتهم تستند إلى‌ علمهم بالغيب وإلّا لانطوت زعامتهم على‌ العيب والنقص).

ثم أشار في العبارة الثانية إلى‌ أنّهم ملجأ أمر الله. والسؤال الذي يبرز هنا هل يقتصر هذا الأمر على‌ الأوامر التشريعية أم يشمل الأوامر التكوينية أيضا؟ يبدو من ظاهر العبارات السابقة واللاحقة أن الأوامر تقتصر على‌ التشريعية منها حيث يجب على الامّة أن ترجع إلى أئمة العصمة في تلقي أوامرهم وإمتثال تعاليهم.

أمّا العبارة الثالثة فقد اعتبرتهم عليه السلام عيبة علوم الله سبحانه، ولا يقتصر ذلك على‌ الأسرار و الأوامر، بل يشمل جميع العلوم اللازمة لهداية الناس أو ذات الصلة بهذه الهداية فهى مودعة لديهم مخزونة عندهم. وفي العبارة الرابعة يتضح أنّهم المرجع في الأحكام الإلهية التي يجب على‌ الامّة الرجوع إليهم في الاختلافات على‌ المستوى‌ الفكري أو القضائي ليزيلوا عنهم الفرقة والاختلاف ويهدوهم سواء الصراط.

وإذا اعتبرنا «موئل حكمه» على‌ وزن إرم جمع حكمة فانّ فارق هذه العبارة مع العبارات السابقة سيتضح تماماً، لأنّ الكلام هنا سيكون في فلسفة وحكمة الأحكام الإلهية التي تؤلف جزءاً من علوم الأنبياء والأئمة المعصومين عليهم السلام.

أمّا قوله عليه السلام «و كهوف كتبه» فيكشف اللثام عن هذه الحقيقة وهى أنّ مضامين جميع الكتب السماوية موجودة عندهم. وهذا يشبه إلى‌ حدِّ بعيد ما قاله علي عليه السلام:

«أمّا والله لو ثنيت‌