بالاعتبار و الإنشاء و القصد، و من الواضح ان قوامها بها انما هو في حدوثها، فاذا تحقق الإنشاء و الاعتبار، وجد العقد بخصوصياته في عالم الاعتبار، فكان له وجود اعتباري في هذا الوعاء، كوجود الأشياء الخارجية بعد تحققها.

و لكن بينهما فرق ظاهر فإن الأشياء في عالم التكوين كما تحتاج الى خالقها و باريها حدوثا، تحتاج إليها بقاءا، على ما هو التحقيق في محله من حاجة الممكن الى الواجب في جميع شراشر وجوده، و في جميع عمره، لأنها بذاتها وجودات ربطية و متدليات بذاته تعالى، فلو انقطع فيض الوجود فيها آنا ما انعدمت بأجمعها، و لكن الأمور الاعتبارية إذا حدثت من ناحية المتعاقدين غير محتاجة إليهما في بقائها بل لو قصدا الخلاف بقاءا لم يؤثر شيئا إلا في موارد لهما حق الفسخ و الخيار.

و ان شئت قلت حدوثها بيد المتعاقدين و بقائها انما هو باعتبار العقلاء، فإنهم يعتبرون بقائها و ان قصدا المتعاقدان خلافه، و هذا أيضا مما لا يحتاج الى مزيد بحث.

الثالث- تبعية العقود للقصود انما هو في مقام الثبوت لا الإثبات‌

مقتضى ما عرفت من الدليل في هذا الباب ان التبعية إنما هي تبعية ثبوتية، لأن تقوم العقد بالقصد و الاعتبار انما هو بحسب نفس الأمر و الواقع، و اما لو ادعى البائع أو المشتري أو غيرهما انه قصد كذا و كذا لا يقبل منهما الا ما وافق ظاهر اللفظ، فلو كان ظاهر اللفظ أو صريحه، أو مقتضى إطلاقه بمقدمات الحكمة، أو ما ينصرف إليه شيئا، و ادعى أحدهما غيره، لا يقبل منه، لان طريق الوصول الى القصود في مقام الإثبات انما هو ظواهر الألفاظ المعتبرة عند أهل العرف و العقلاء، التي أمضاها الشرع، فمن ادعى خلافها فعليه الإثبات و اقامة الدليل، و لو لم يأت بشي‌ء يؤخذ بظاهر لفظه، و يكون حجة عليه شرعا، فالطريق الوحيد للوصول الى المقاصد عند وقوع‌