قاعدة البينة و اليمين و من القواعد
المشهورة بين جميع علماء الإسلام قديما و حديثا قاعدة «البينة على المدعى و اليمين
على من أنكر» التي استدلوا بها في أبواب القضاء كلها بل هي الأصل الوحيد قبل كل
شيء في القضاء الشرعي الإسلامي، و هي التي استقر عليه عمل رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله في حياته و الأئمة المعصومين عليهم السّلام بعد وفاته صلّى اللّه عليه
و آله و قضاة الشرع في اجواء العالم الإسلامي طي القرون و الأعصار في كل مكان.
و هذه العبارة (البينة على المدعي و اليمين على من أنكر) و ان ترد بعينها في
لسان الأدلة إلا قليلا و لكن معناها ورد في روايات كثيرة نبوية، و غيرها، و العمدة
بهذه العبارة «البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه».
و اللازم التكلم هنا في مقامات:
1- في مدرك هذه القاعدة.
2- في معنى المدعي و المنكر و ملاكهما.
3- في ما يتفرع عليها و يستثنى منها أحيانا.
الأول: في مدرك هذه القاعدة
هذه القاعدة و ان كان مجمعا عليه بين الخاصة و العامة بل هي كالضروريات في
الفقه الإسلامي، و لكن العمدة في مدركها هي الروايات العامة التي تدل بعمومها