ان الكافر الذي أسلم لا يكلف بقضاء الصلاة و الصيام الفائتين منه حال كفره كذلك لا يكلف بإعطاء الزكاة عن السنين الماضية حال كفره. هذا ما عليه المشهور بل لم ينقل عن أحد غير صاحبي المدارك و الذخيرة التوقف فيه، حيث طعنا كما انه يمكن المناقشة في الدلالة بان الجب هو القطع، على ما ذكره الطريحي في مجمع البحرين و معنى الحديث على ما ذكره: ان التوبة تجب ما قبلها من الكفر و المعاصي و الذنوب و الإسلام يجب ما قبله.

و المستفاد من ذلك انه كما تلغى التوبة كل تبعة كانت على العاصي و المذنب كذلك الإسلام يلغي كل تبعة على الكافر أيام كفره، فلا يعاقب على ذلك و هذا لا ربط له بالتكليف، ثمَّ ان الحديث لو تمَّ سنده فإنه يتضمن الامتنان نظير الامتنان في حديث الرفع أو نفي العسر و الحرج أو نفي الضرر، و هو انما يتم إذا لم يعارض بالامتنان في مورد آخر و في المقام يكون الامتنان على الكافر بإسقاط الزكاة عنه معارضا لحق الأصناف الثمانية في الزكاة!.

هذا مضافا الى إشكال عقلي و هو ان البعث سبب الى العمل المبعوث اليه، فاذا كان العمل المبعوث اليه مقيدا بالإسلام و كان الإسلام مسقطا للتكليف يلزم من علية الشي‌ء لعدم نفسه و هو مستحيل! هذا و الانصاف ان شيئا مما ذكره لا يمكن المساعدة عليه و يرد عليه:

أولا- ان سند الحديث منجبر بعمل الأصحاب بل علماء الإسلام من الأصحاب و غيرهم.

ثانيا- ان عطفه على التوبة لا يوجب تضييق مفهومها بعد إطلاقها.

ثالثا- ان الامتنان على من تجدد إسلامه أقوى بمراتب من الامتنان على مستحقي الزكاة، بل لا دليل على انحصارها بموارد الامتنان.