بالسنة، و من المعلوم ان هذا التعليل انما هو في ناحية الفقدان و النقيصة لأنه يقول: ان الفرائض و هي الأجزاء الركنية إذا وجدت لا تضرها فقد الاجزاء غير الركنية و هي السنة في اصطلاح الحديث.

هذا مضافا الى عدم تصور الزيادة في ثلثة من الخمسة و هي الوقت و القبلة و الطهور و انما يتصور في اثنين منها، و هذا و ان لم يكن مانعا عن عموم الحديث للزيادة أيضا الا انه يوهنه في الجملة فتدبر.

فالحكم بعموم القاعدة لزيادة الاجزاء لا يخلو عن اشكال.