5- إذا خالف التقية في موارد وجوبها

إذا خالف التقية في موارد وجوبها فهل يكون العمل المخالف له صحيحا و ان كان عاصيا، كما إذا صلى منفردا فيما إذا اقتضت التقية الجماعة مع من لا يراه صالحا لها، أو يفسد مطلقا، أو يفصل بين مواردها.

اختار شيخنا العلامة الأنصاري التفصيل بين ما إذا كان العمل المخالف له امرا متحدا مع العبادة كالسجدة على التربة الحسينية مع اقتضائها تركه (و مثله الوقوف بعرفات و صوم يوم الشك إذا خالف اعتقاده لاعتقاد مخالفه في تعيين يوم عرفة و يوم العيد). و بين ما إذا كان خارجا عنه كترك القبض على اليد في الصلاة إذا اقتضت التقية فعلها.

فاختار الفساد في الأول و الصحة في الثاني.

و الظاهر ان الوجه فيه دخول المسألة في مسألة اجتماع الأمر و النهى ففي الأول يكون السجدة أو نفس الوقوف و الصيام محرما منهيا عنه لا يصلح للتقرب المعتبر في صحة العبادة، بخلاف الثاني فإن الحرام‌