بل قال في الجواهر: «بلا خلاف فيه؛ للخبرين المنجبرين بذلك».

و علة الحاجة الى الانجبار في حديث تحف العقول واضح من جهة إرساله. و اما في رواية الشيخ في التهذيب فلكون محمد بن عيسى- الظاهر كونه هو محمد بن عيسى بن عبيد المعروف بالعبيدي- محلا للكلام بينهم؛ فقد وثقه بعضهم و اثنى عليه كمال الثناء، و ضعفه بعض آخر و قال لا أثق بما يتفرد به- مضافا الى عدم التصريح باسم المروي عنه فيه.

و قد عثرت بعد ما ذكرت على كلام جامع حول سند الحديث للعلامة المجلسي (قدس سره) أحببنا إيراده لما فيه من التأييد لما نحن بصدده قال: في أواخر المجلد الرابع عشر من بحار الأنوار في باب الأسباب العارضة المقتضية لتحريم الحيوان بعد ذكر حديث محمد ابن عيسى ما هذا نصه:

«الظاهر ان الرجل أبو الحسن عليه السّلام و هذا مختصر من الحديث الذي رويناه أولا (أشار بذلك إلى مرسلة تحف العقول) ثمَّ قال: في المسالك: بمضمون الرواية عمل الأصحاب مع انها لا تخلو عن ضعف و إرسال؛ لأن راويها محمد بن عيسى عن الرجل، و محمد بن عيسى مشترك بين الأشعري الثقة و اليقطيني و هو ضعيف، فان كان المراد بالرجل الكاظم عليه السّلام كما هو الغالب فهي مع ضعفها بالاشتراك مرسلة لان كلا الرجلين لم يدرك الكاظم عليه السّلام و ان أريد به غيره كان مبهما كما هو مقتضى لفظه فهي مع ذلك مقطوعة (انتهى كلام المسالك).

ثمَّ قال المجلسي: و أقول: يرد عليه ان الظاهر انه اليقطيني كما يظهر من الامارات و الشواهد الرجالية لكن الظاهر ثقته (و وثاقته) و القدح فيه غير ثابت؛ و جل الأصحاب يعدون حديثه صحيحا، و كون المراد بالرجل الكاظم عليه السّلام غير معروف بل الغالب التعبير بالرجل و الغريم و أمثالهما عند شدة التقية بعد زمان الرضا عليه السّلام و هنا بقرينة الراوي يحتمل الجواد و الهادي و العسكري (عليهم السلام) لكن الظاهر هو الهادي‌