على الفساد و محكوما بالبطلان في ظاهر الشرع لم يكن تصحيحها بالقاعدة بعد الحكم بفساده، و المقام من هذا القبيل، فإن الصلاة في مفروض الكلام كان محكوما بالفساد من أول آنات وجودها بحكم استصحاب الحدث؛ و ان كان المصلى غافلا عن هذا الحكم حين الشروع لغفلته و نسيانه، فكيف يصح الحكم بصحتها بعد الفراغ عنها؛ و هل يرضى بذلك لبيب؟.

هذا تمام الكلام في قاعدة التجاوز و الفراغ.

و الحمد لله أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا.