و ترتيب جميع آثار الإسلام عليه و ان شك في صحة عقائده، و لا يجب الفحص عن تفاصيل معتقده في ناحية المبدء و المعاد و غيرهما، و الدليل عليه هو ما مر في القسم السابق بعينه من إطلاق أدلة حجية هذه القاعدة و شمولها لجميع موارد الشك في صحة فعل الغير من اى واد حصل و من أي منشأ نشأ؛ فاذا شك في صحة فعله من جهة الشك في صحة اعتقاد فاعله في الموارد التي يكون الاعتقاد الصحيح دخيلا في صحة العمل فاللازم حمله على الصحة بعد ان كان صاحبها متظاهرا بالايمان و مدعيا للإسلام إجمالا و لم يعلم خطائه.

بل لا يبعد جواز الحكم بإسلام كل من شك في إسلامه و ان لم يدع الإسلام إذا كان في دار الايمان، و الوجه فيه استقرار سيرة المسلمين على إجراء أحكام الإسلام، في المناكح و الذبائح و الطهارة و غيرها، على كل من كان في بلاد الإسلام من دون فحص عن مذهبه؛ حتى يقوم دليل على فساده.

هذا آخر ما أردنا تحريره من تنبيهات هذه القاعدة الشريفة، النافعة في جل أبواب الفقه أو كلها حينما أجملها كثير منهم، و به نختم البحث عنها حامد اللّه و مسلما و مصليا على نبيه و آله الخيرة الكرام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، فلا تسلبنا صالح ما أنعمت به عليها و زدنا من فضلك و مواهبك.

و قد وقع الفراغ من تسويده ليلة الأربعاء لست خلون من رجب المرجب من سنة 1382.