و الأنفس و التنازع و التشاجر و لو في يوم واحد.

ثالثها- اقتضاء العمل بحسب طبيعته الأولية للصحة، بيان ذلك: لا ريب في ان الاثار المترقبة من الأفعال إنما تترتب عليها إذا صدرت صحيحة و الافراد الفاسدة لا يترتب عليها أثر أو الأثر المترقب منه و حيث ان غرض العقلاء من كل فعل هو آثاره المطلوبة فالدواعي النفسية و البواعث الفكرية انما تدعوا الى الافراد الصحيحة، فكل فاعل- لو خلى و طبعه- يقصد الافعال الصحيحة و يتحرك نحوها فإنها التي تفيض عليه الاثار التي يطلبها و الفوائد التي يرومها؛ فلا يطلب الفاعل بحسب طبعها الأولى إلا الفرد الصحيح و ما يصدر من الأفعال الفاسدة من بعض الفاعلين اما تكون من غفلة و اشتباه أو أغراض فاسدة غير طبيعية، و كل ذلك على خلاف الطبع. و يتضح ذلك عند ملاحظة حال العقلاء في جميع أمورهم من الحرف و الصنائع و بناء الابنية، و من معاملاتهم و سياساتهم و غيرها.

فكما ان الصحة في مقابل العيب هو الأصل في كل مبيع لأنها مقتضى طبعها الاولى و سنة اللّه التي قد جرت في خلقه، فينصرف البيع إليها من غير حاجة الى التصريح بها، فيكون المعيب غير مقصود للمتبايعين لأنه مخالف للطبيعة الأولية في الخلقة؛ فكذلك الأمر في الأفعال الصادرة من العقلاء فإن الدواعي الحاصلة لهم الباعثة على العمل انما تدعوا الى الفرد الصحيح الذي يكون منشئا للآثار، لا الفاسد الذي لا يترتب عليه الأثر المرغوب فيه، فبذلك صار الأصل في الأفعال الصادرة من الفاعلين- مسلمين كانوا أو غير مسلمين- هو الصحة، و الفساد انما ينشأ من أغراض غير طبيعية أو من خطأ الفاعل و غفلته الذي هو أيضا على خلاف الأصل و الطبع. هذا غاية ما يمكن ان يقال في منشأ هذا الاعتبار العقلائي و الأقرب من هذه الوجوه هو الوجه الأخير ثمَّ الثاني.

و كيف كان- استقرار سيرة العقلاء على هذا الأصل مما لا يكاد ينكر، من غير فرق بين أرباب الديانات و غيرهم؛ و من غير فرق بين كون الفاعل مسلما أو غيره، و جميع ما ورد في الشرع في هذا الباب في الموارد الخاصة كلها إمضاء لهذا البناء العقلائي لا تأسيس لأصل جديد.