الرشوة:

(السؤال 428): إذا قام بعض الأشخاص بمد يد العون لشخص في حلّ مشكلته بما يتمتعون به من منصب و مقام رسمي، و قام ذلك الشخص في المقابل بإهداء مبلغ من المال لهم، فما حكم هذا العمل؟ و هل يحسب من الرشوة؟

الجواب: إذا لم يتسبّب هذا العمل في تضييع حقوق الآخرين، و كان مجرّد هدية فلا إشكال.

(السؤال 429): إذا قال (أ) للشخص (ب) إنّ عملي متوقف في الادارة الفلانية، و بحاجة إلى توصية خاصة منك، و كان الشخص (ب) صاحب نفوذ في تلك الادارة، فأوصى‌ المسئولين بالاهتمام بالشخص (أ) و في مقابل هذه التوصية طالبه بمبلغ من المال. فإذا كانت توصية (ب) موجبة لتسريع حصول (أ) على العمل و لم يكن ذلك العمل غير قانوني أو مخالفاً للمقررات، فهل أنّ المبلغ المذكور، (سواءً كان نقداً أو غير نقد) يعتبر مصداقاً للرشوة؟

الجواب: إذا كان العمل قانونياً، و التوصية أوجبت تسريع العمل فقط و لم تكن مضايقة لنوبة الآخرين، فإنّ أخذ حق الزحمة لغير العاملين في الادارة لا إشكال فيه.

القضاء الغيابي:

(السؤال 430): في الزمان السابق و كذلك في بعض البلدان يقدّم المدعي أدلته لإثبات دعواه إلى الحاكم و يتمّ ارسال صورة من هذه المدارك إلى المدّعى‌ عليه بأمر الحاكم و يطالب بالجواب، و بعد وصول هذه المدعيات إلى المدّعى عليه، يقوم الحاكم بإصدار الحكم بدون احضار الطرفين إذا اعتقد أنّ الشواهد و الأدلة كافية لإثباته، فهل هذا النوع من القضاء يتنافى‌ مع اصول و مباني الشرع المقدّس؟

الجواب: إذا لم يتيسر احضار الطرفين بسبب ضيق الوقت و مشاكل اخرى فلا مانع من الاستفادة من هذا الاسلوب.

(السؤال 431): في أي ظروف و أي شروط يجوز الحكم الغيابي في حقوق الناس و في الامور غير المالية كالطلاق مثلًا؟

الجواب: إذا لم يمكن التوصل إلى الطرف الآخر للدعوى‌، أو امتنع من الحضور في المحكمة فلا مانع من الحكم الغيابي.