كان أحوط، و يعتبر فيها العزم على ترك العود إليها [1]، و المرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام [2].

مسألة 1: يجب [3] عند ظهور [4] أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة و ردّ الودائع و الأمانات الّتي عنده مع الإمكان [5] و الوصيّة بها مع عدمه مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته.

مسألة 2: إذا كان [6] عليه الواجبات الّتي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة و الصوم و الحجّ [7] و نحوها، وجب الوصيّة بها إذا كان له مال، بل مطلقاً [8] إذا احتمل وجود متبرّع. و فيما على الوليّ كالصلاة و الصوم الّتي فاتته لعذر [9]، يجب إعلامه أو الوصيّة باستيجارها أيضاً.

مسألة 3: يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث، لكن لا يجوز له تفويت شي‌ء منه على الوارث بالإقرار كذباً، لأنّ المال بعد موته يكون للوارث، فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوّت عليه ماله [10]؛ نعم، إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث، يحتمل عدم وجوب إعلامه، لكنّه أيضاً مشكل، و كذا إذا كان له دين على شخص، و الأحوط الإعلام، و إذا عدّ عدم‌

مكارم الشيرازي: إنّما يجب أداء الحقوق و ردّ الأمانات و غيرها إذا لم يعلم من صاحبها الرضا بإيداعها غيره، أو كان فوريّاً أو إذا لم يطمئنّ بالوصيّة و الإشهاد، و إلّا يكون مخيّراً بين الأداء أو الوصيّة أو الإشهاد
[6] مكارم الشيرازي: حكم هذه المسألة يأتي في محالّها إن شاء اللّه
[7] الخوئي: هذا إذا كان قبل أشهر الحجّ؛ و أمّا إذا كان فيها فيجب عليه الاستنابة إذا كان عالماً باستمرار عذره إلى الموت
[8] الامام الخميني: على الأحوط
[9] الامام الخميني: سيأتي إن شاء اللّه عدم الاختصاص بما فاتته لعذر
[10] الخوئي: إذا قصد بإقراره الوصيّة و لم يكن المقرّ به أكثر من الثلث، لم يكن به بأس‌