هذا الأمر، وممّا يدعو للعجب أنّها لا زالت وفيّة لهذا المنطق بل وتفتخر به!

لو كان الإنسان كائناً ذا بعدٍ واحد، لأمكننا الحكم «بتجريد» الحرية من «كل قيد أو شرط»، أما إذا أخذنا بنظر الاعتبار الإنسان بوصفه كائناً ذا أبعاد مختلفة، من الناحية الروحية والجسمية، وأنّ «حبّه للحرية» ليس حبّه الوحيد، وإنّما هناك أشكالٌ أخرى من الحب تتحكم في وجوده كحبّه لتكامل العشق وللأعمال الصالحة ولطهارة الروح، وحبّه لأبناء جلدته، وحبّه للعلم والفكر، وحبّه للَّه‌تعالى، فكيف يمكننا تجاهل حدود الحرية أو جعل مسألة عدم إزعاج الآخرين هو الضابط الوحيد للحرية؟

فالحرية المشروعة والمنطقية هي أن لا يصاب أي من المتطلبات الضرورية للإنسان بالضرر، وبتعبير آخر تركيب من جميع أشكال العشق، وتناسب مع جميع الأحاسيس الفطرية والرغبات.

و على هذا الأساس فإنّ الحريات التي تقعد بالإنسان عن التكامل أو تسوقه نحو الانحطاط الفكري والاجتماعي أو تطلقه من قيد لتربطه بقيدٍ آخر، وتحرره من قفصٍ ثم تحبسه في قفص آخر أكثر استحكاماً؛ فهذه في الحقيقة ليست من الحرية في شي‌ء. وإنّما هي طغيان وعبثية، ذل وتخلّف، وإذا أحسنا الظن فإننا نقول إنّها لا تعدو عن الحصول على المقصود والاستغلال المقيت ومميت نابع من غريزة وعشق، وإذابة جميع المثل الأصيلة في وجود الإنسان.

بل إنّ الحرية نفسها ذات أبعاد وشعب شتى إذا طغت في جانب خلقت عبودية في آخر كالحرية الفكرية والحرية الفردية، والحرية الاجتماعية والحرية الاقتصادية وأمثال ذلك.