أ- «المباحاة الأصلية» كالمياه الطبيعية والحيوانات القابلة للاستفادة والتي تعيش في البحار وعلى اليابسة.

ب- «الأنفال» التي تشمل الأراضي غير المعمورة، والغابات والمراعي وأمثالها ويتمّ استثمارها باشراف الدولة الإسلامية وفي مجال تأمين حاجات المجتمع وتسيير عجلة اقتصاده.

ولهذا تلاحظون الملكية في البداية عامة وشاملة لجميع الثروات والمصادر الطبيعية والتي تعتبر أرضية وقاعدة لكل أنواع الملكية.

ج- الأراضي المعمورة «المفتوحة عنوة» التي وقعت بيد المسلمين أثناء الفتوحات الإسلامية.

2- الملكية الخاصة

التي تتمّ بواسطة «العمل» على المصادر الطبيعية والمواد الحاصلة منها.

و هذه الملكية في الإسلام تشمل جميع المكتسبات التي يحصل عليها الإنسان عن طريق الإنتاج الصناعي أو الزراعي، أو تربية الماشية أو «حيازة المباحاة الطبيعية» ومصادرها والمناجم (بالشروط التي سيأتي الحديث عنها).

3- الملكية الجماعية

و هي الملكية الحاصلة من العمل الجماعي لمجموعة من الأفراد الذين يشتركون بعمل إنتاجي صناعي أو زراعي أو في تربية الماشية أو حيازة المباحاة، أو استخراج المعادن من المناجم، وينتج عن ذلك «ملكية