الشاخص، فانّه بُني علامة على موضع الرمي» [1].

9- ابن عابدين، المتوفّى سنة 1232 ه-، و هو من علماء السنة، يقول:

«و في اللباب: و لو وقعت على الشاخص- أي أطراف المِيل الذي هو علامة للجمرة- أجزأه» [2].

عن الممكن أن يكون قوله بهذه الفتوى مستمدّاً من أنّه يقصد بالشاخص هو القسم الأسفل من المِيل أو العمود، و هو جزء من الجمرة، و إنّ كان قد بيّن قصده من الشاخص بكونه أطراف الميل، و لكن على كلّ حال فيه دليل على أنّ المِيل أو العمود هو علامة للجمرة و ليس هو الجمرة.

10- يقول الإمام أحمد المرتضى المتوفّى سنة 840 ه-:

«لا يشترط أن يصيب الجمرة لأن المقصود اصابة المرمى، و هو موضع الجمرة، فإن قصد إصابة البناء فقيل: لا يجزي؛ لأنّه لم يقصد المرمى، و المرمى هو القرار لا البناء المنصوب، و قيل: يجزى؛ لأن حكم الهواء حكم القرار» [3].

هذا القول فيه أيضاً دلالة على أنّ الاعتقاد السائد في المحل الأصلي للرمي هو بقعة الأرض، و منتهى الأمر أنّ بعضهم اعتبر فضاء تلك البقعة في حكمها، و بعضهم لا يعتبر ذلك.

11- و يقول محبّ الدين الطبري. المتوفى سنة 494 ه-:

«لم يذكروا في المرمى حدّاً معلوماً، غير أنّ كلّ جمرة عليها عَلَمٌ، فينبغي أن‌

[1]. هذه الرسالة خطيّة و نسخة منها موجودة في مدرسة الفيضية و التي سُجّلت ضمن الكتب الخطيّة.

[2]. حاشية ردّ المحتار، ج 2، ص 565.

[3]. شرح الأزهار، ج 2، ص 122.