الشركات المشابهة الداخلية والخارجية حرام شرعاً وقانوناً، ومن جهة قضائية فإنّ المتورط في مثل هذا العمل يرتكب جرماً ومعرّض للملاحقة القانونية [1].

فقال صاحب المحلّ الذي كان شاباً مؤدّباً: «لقد سألنا عن هذه المسألة بعض مراجع التقليد وأجازوا لنا هذا العمل».

فسألته: من أي مرجع من هؤلاء المراجع حصلتم على المجوّز الشرعي؟ فقال: أحد هؤلاء المراجع هو سماحة آية اللَّه العظمى مكارم الشيرازي (مدّ ظلّه)!

وبكامل التعجب طلبت منه نموذجاً من هذا الاستفتاء المذكور، فقدّم لي نسخة منه، وعندما قرأته التفت إلى أنّ الاستفتاء المذكور لا يرتبط اطلاقاً بنشاط وعمل التسويق الهرمي لهذه الشركات، وأنّ هذه الشركات استغلت بعض الفتاوى بصورة سيئة لتبرير نشاطها المشبوه. وفيما يلي ننقل نص الاستفتاء المذكور ونترك الحكم على‌ هذه المسألة بعهدة القراء الأعزاء:

[1] يقول المعاون الأوّل للمدعي العام للبلاد في هذا المجال «إنّ على الأشخاص المتدينين الملتزمين بموازين الشرع أن يعلموا أنّ هذا العمل غير مشروع. والأشخاص غير الملتزمين بأحكام الدين عليهم أن يعلموا أنّ مصالح البلاد ستتعرض لضربة قوية بهذه الأعمال فعلى الناس الانتباه واليقظة وأن يتحركوا من أجل التصدي لهذه الظاهرة بدافع الحرص الوطني ويكونوا من حماة هذا البلد ويحفظوا رؤوس أموالهم من التلف» (صحيفة كيهان، بتاريخ 23/ 4/ 83).