وثانياً: على فرض وجود معاملة حقيقية في البين، فإنّه لا توجد حالة التراضي من الطرفين، لأنّ الأشخاص الذين يدخلول في هذه اللعبة الكاذبة يشتركون فيها بطمع الحصول على أرباح طائلة، ولهذا يرضون بشراء بضاعة بعدّة أضعاف قيمتها الواقعية، فإذا علموا بعدم حصولهم على ذلك الربح وربّما لا تصل إليهم البضاعة المذكورة إطلاقاً، فإنّهم لا يرضون أبداً بدفع أموال في مقابل ذلك، والشاهد على ذلك وجود متضررين كثيرين قدّموا شكاواهم إلى المحاكم القضائية بعد اليأس من الحصول على امتياز مالي‌ [1]. والخلاصة إنّه‌ بالنسبة لهذه الأعمال فإنّه لا توجد تجارة حقيقية ولا رضى‌ من الطرفين.

السؤال الثاني: إنّ فقهاء الشيعة العظام يجوزون أخذ بعض الامتيازات المالية وفقاً لشروط معينة، فلماذا لا يجيزون هذا الامتياز المالي في مورد البحث؟

الجواب: كما تقدّم في الجواب عن السؤال السابق، فإنّ مسألة الامتياز «بورسانت» ليس أكثر من غطاء لعملية الاحتيال الكبير الذي تقوم به هذه الشركات، وليس هناك قصد جدّي بالنسبة لهذا الأمر.

ولهذا السبب فإنّ العرف المطّلع الذي يرى مجموعة هذه النشاطات والفعاليات يعتبرها من قبيل أكل المال بالباطل.

[1] طبقاً لما ورد في صحيفة ايران الصادرة بتاريخ 29/ 9/ 1383، فإنّ وكيل الشعبة الثالثةللمحاكم الخاصة بموظفي الحكومة وبعد التحقيق في شكاوى 3000 نفر من المتضررين في شركة جولدكوئيست، عثر على عضو مؤثّر وفعّال يعمل للشركة المذكورة كرابط في عمليات الداخل وتمّ تقديمه للتوقيف والسجن مع وثيقة ضمان قيمتها 3 ميليارد تومان.