بالشهادة و تطبيق أدلّة حجيتها على مصداق خاصّ، و هكذا إعلام يوم الوقوف بعرفات و يوم العيد الأضحى لتنظيم مناسك الحجّ.

و مثله حكمه الولائي بلزوم إعداد قوى خاصة و أسلحة معيّنة. و أخذ مقدار من الأموال زائداً على الوجوه الثابتة الشرعية في برهة من الزمان لحرب أعداء الله، فإن الحكم الكلّي الشرعي في جميع هذه المقامات معلوم، و هو قوله تعالى‌ (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ)، أو وجوب مقدّمة الواجب أو غير ذلك من أشباهه، و لكن الولي الفقيه يرى تحقّق موضوعه في الخارج فيتصدى لإنفاذ هذا الحكم و يحرض الناس عليه بمقتضى وظيفته و تكليفه.

و إن شئت توضيحاً أكثر لهذه المسألة المهمّة فاعلم أن: الأحكام الولائية (أي الأحكام التي يصدرها الوالي) على أقسام: قسم منها يكون كنصب أمراء الجيش و القضاة و الموظفين في دائرة الحكومة الإسلامية، فإنها أحكام إنشائية في مواردها تحصل من إنشاء الوالي لها، لمن فيها الصفات المعتبرة لهذه المناصب، و قسم آخر منها أحكام خاصّة ناشئة عن تطبيق كبريات الأحكام الأولية على مصاديقها، كالأمر بجباية الزكاة و الأخماس، و وضعها في مواضعها، و إعداد القوى لحرب الأعداء، و تعيين زمان الحرب و الصلح (كلّ ذلك بعد مراجعة الشورى و الخبراء).

و قسم ثالث: أحكام خاصّة حاصلة من تطبيق كبريات الأحكام الثّانوية على مواردها، كإيجاب العمل بما يقتضي النظام في أمر عبور السيارات في الشوارع داخل المدن و خارجها فإنها مقدّمة لحفظ النفوس و الدماء و أمن السبل، و مقدّمة الواجب من الأحكام الثّانوية كما سيأتي.

و كتحريم بعض التجارات مع الأجانب، أو إيجاب بعض الزراعات في برهة من الزمان، لإضعاف شوكة المعاندين، و المنع من تدخلهم في شئون المسلمين، و حفظاً