2- الاستشارة في أموره:

لمّا لم يكن أمر الحكومة على آلاف أو ملايين المسلمين أمراً سهلًا بسيطاً يستطيع معه الوالي و إن كان متقدّماً في العلم و الفقه و العقل أن يقود الناس إلى ما هو الأصلح و الأليق، بل إلى ما هو صالح و لائق بالمولى عليهم، فمصلحة المسلمين تقتضي أن لا يترك الاستشارة في أموره، لا سيّما في الخطيرة منها، و إلّا فقد خرج عن وظيفته الواجبة عليه، و سقط عن منصبه السامي، فليس للفقيه الاستبداد برأيه في شي‌ء من الأمور الراجعة، إلى مصالح المجتمع الإسلامي، و لذا ورد في الحديث عن أمير المؤمنين (عليه السلام)

«من استبد برأيه هلك و من شاور الرجال شاركها في عقولها»

[1].

و من المعلوم أن هلاك الوالي يؤدي إلى هلاك الأمّة أيضاً، بل و قد يؤدي إلى زوال الإسلام في برهة من الزمان.

و لهذا أيضاً ذكر الله الشورى في كتابه في عداد الصلاة و الزكاة، و جعلها من علامات الإيمان، فقال عزّ و جلّ‌ (وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقى‌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى‌ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ‌. وَ الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورى‌ بَيْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ وَ الَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ).

و أي أمر أهمّ من أمر الحكومة؟ بل إضافة الأمر إلى الجميع، و كذا ذكر الانتصار في مقابل البغي بعده، لو لم يوجب له ظهوراً في الأمور الهامّة التي لها صلة بالمجتمع، فلا أقل من أنها أظهر مصاديقها و أوضح مواردها.

بل يظهر من أمره تعالى للنبي (صلى الله عليه و آله): بالمشاورة مع المؤمنين و جعلها في عداد العفو عنهم و الاستغفار لهم و جلب قلوبهم إلى الإسلام.

[1] نهج البلاغة: الحكمة 161.