خصّصوا للتشريح دروساً- عملية و نظرية- تعدّ من جملة المواد الأساسية المطلوبة لاستكمال البحث و الدراسة في هذا العلم.

و هنا ينقدح سؤال: و هو أنّه هل يجوز تشريح البدن و تقطيع أعضائه و أجزائه؟ و ما حكمه في الشريعة الإسلامية؟ و أنّه لو كان جائزاً فما هي حدوده، و ما هي شرائطه و استثناءاته؟

و الجواب عن هذه الأسئلة يستدعي البحث في عدّة مقامات:

[المقام‌] الأوّل: الحكم الأوّلي للتشريح:

لا شكّ في حرمة التشريح إذا كان لبدن مسلم،

[الأدلة على حرمة التشريح‌]

و يدلّ على ذلك أمور:

[الأمر] الأوّل: ما ورد في الروايات المختلفة من حرمة المُثلة

- و هي على ما في الجواهر و غيره: «قطع الأنوف و الآذان و نحو ذلك من الحيّ و الميّت، و المُثلة في الأصل- كما عن المفردات-: الانتصاب (أي القيام)، قال تعالى‌ (فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا) [1]، أي: صار جبرئيل (عليه السلام) منتصباً بين يدي مريم (عليها السلام)، و منه المثال: مقابلة شي‌ء بشي‌ء هو نظيره، أو وضع شي‌ء ما ليحتذي به فيما يفعل، و المثلة: نقمة تنزل بالإنسان فيجعل مثالًا يرتدع به غيره، و ذلك كالنكال» [2]- و هي كثيرة:

1- ما ورد في آداب جهاد العدو من النهي عن المُثلة بالكفّار، مثل ما عن مالك بن أعين، قال: حرّض أمير المؤمنين (عليه السلام) الناس بصفّين فقال- في حديث طويل-

«و لا تمثّلوا بقتيل»

[3].

و الحديث مع إرساله معمول به بين الأصحاب، و تقريب الاستدلال به أنّ الخارج‌

[1] مريم: 17.

[2] راجع جواهر الكلام: ج 21 ص 77 و 78. مفردات الراغب: ص 758- 760.

[3] الوسائل: ج 11 ص 71 ب 34 آداب جهاد العدو ح 3.